بوابة الصحراء: عبد الكبير أخشيشن
منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء شهر أبريل الماضي، إلى الاجتماع المرتقب هذا الشهر، لم يحصل أي تطور إيجابي في تعامل جبهة البوليساريو مع بعثة المينورسو، ولذلك يجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نفسه مجبرا على رصد نفس الخروقات من جديد.
ففي تقريره الأخير الذي تمت إحالته على أعضاء مجلس الأمن، أدان الأمين العام للمنظمة العراقيل التي تفرضها «البوليساريو» على عمل بعثة المينورسو، وخاصة أنشطة الممثل الخاص، وحرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة.
وأبلغ الأمين العام أعضاء مجلس الأمن، بانشغال بالغ، رفض «البوليساريو» استقبال ممثله الخاص ورئيس بعثة المينورسو، بالرابوني في الجزائر، وكذلك الأمر بالنسبة لقائد المكون العسكري، وذلك بعد مضي أزيد من سنة على توليهما لمهامهما. وبذلك، تواصل «البوليساريو» عرقلتها لعمل البعثة وتحديها لسلطة مجلس الأمن والأمين العام.
كما يرفض المسؤولان الكبيران في بعثة المينورسو رفضا قاطعا الخضوع لابتزاز «البوليساريو» بمقابلتهم شرق منظومة الدفاع.
ولمواجهة هذا التعنت دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في توصياته، «البوليساريو» إلى وضع حد لابتزازها ومقابلة كبار المسؤولين في المينورسو في منطقة الرابوني بتندوف، كما جرت العادة بذلك منذ فترة طويلة، وليس شرق منظومة الدفاع.
وبتبني هذا الموقف القانوني والواضح، تؤكد الأمم المتحدة أنها لا تعترف بتاتا بأي سلطة لـ«البوليساريو» على أي منطقة من مناطق الصحراء المغربية، مما يدحض الدعاية الكاذبة «للبوليساريو» حول «الأراضي المحررة» المزعومة.
التقرير الأخير كان أكثر صرامة في التعبير عن قلق الأمين العام إزاء استمرار انتهاكات «البوليساريو» لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، سواء في الكركرات أو شرق منظومة الدفاع، ويندد بتصرف «البوليساريو» المعيق لمهمة مراقبة وقف إطلاق النار من قبل المينورسو، بما في ذلك عرقلة حرية تنقلها.
وكان أنطونيو غوتيريس قد كشف في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي شهر أربيل الماضي وفي أربع فقرات، عن تعرض قوات المينورسو لتهديدات أمنية مما حال دون ممارسة مهامها كاملة في مراقبة التزام البوليساريو بمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال غوتيريس في الفقرة 33 من نص التقرير إنه وابتداء من يونيو 2017 «قيد تحرك الدوريات شرق الجدار الرملي في مساحة لا يعدو قطرها 100 كيلومتر، انطلاقا من مواقع الأفرقة، بسبب التهديد المباشر الذي ورد أواخر حزيران/يونيو بخطف أفراد دوليين».
وفي الفقرة 56 من التقرير يشرح غوتيريس الهواجس الأمنية لدى بعثة الأمم المتحدة بقوله: «ولا تزال الاعتبارات الأمنية تؤثر تأثيرا كبيرا على رصد وقف إطلاق النار، وإعادة الإمداد باللوجستيات. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجستية عرضة للخطر، وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق. وستصبح الدوريات الجوية متاحة أكثر بفضل طائرة عمودية ثالثة، لكنها ستظل مقصورة على ساعات النهار».
ويقول غوتيريس في الفقرة 45 من التقرير: «توصل تقييم عام للتهديدات أجرته البعثة إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة. واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب، استنادا إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي. ونظرا لمستوى التهديدات في المنطقة، فقد تم تعزيز أمن البعثة».
وفي الفقرة 81 يزيد غوتيريس في تعزيز مخاوفه الأمنية، مما حيدث شرق الجدار العازل، حيث يؤكد أنه « ما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن (…) ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عرضة للخطر بوجه خاص».
وسبق للمغرب أن أعلن حالة استنفار بعد تحرك البوليساريو لفرض أمر واقع على الأرض من خلال السماح لعناصره بتجاوز الجدار، بل وشروعه في تسريب معطيات تتحدث عن نية الجبهة نقل مقارها الإدارية إلى المناطق العازلة، وشن حملة دبلوماسية قوية مقرونة بتحركات ميدانية للرد على استفزازات البوليساريو والجزائر.
وخلال زيارة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، للرباط في يونيو الماضي، تم تقديم الأدلة حول هذه الانتهاكات والاستفزازات، خلال زيارة المبعوث الشخصي ومن خلال الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 12 أبريل 2018، مشفوعة بصور التقطها القمر الصناعي المغربي «محمد السادس»، وعبر المساعي التي تم القيام بها على هامش أشغال الجمعية العامة.
وردا على ذلك، أكد الأمين العام أن الحفاظ على الأوضاع المستقرة والسلمية على الأرض أمر أساسي لخلق مناخ ملائم لإعادة إطلاق العملية السياسية، وهو نفس الموقف الذي ظل المغرب يؤكده في علاقته مع مجلس الأمن، بل وسبق أن نبه لبعض التقارير غير الواقعية عن الزوضاع في الأقاليم الحنوبية، في مقابل استفزازات مستمرة لعناصر البوليساريو.