AHDATH.INFO
خلال أزيد ثلاث عقود، ورغم البرامج المختلفة التي أطلقت لدعم التشغيل الذاتي إلا أن النتائج ظلت دون المنتظر، فيما لم تهتد مختلف الحكومات المتعاقبة، لحدود الساعة إلى الوصفة الناجعة، لوضع ورش من هذا القبيل على السكة الصحيحة. أغلب هذه البرامج.
البداية كانت سنة 1987 على عهد حكومة عز الدين العراقي، التي أطلقت برنامج «سلف المقاولين الشباب». هذا البرنامج المفتوح ساعتها أمام الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين21 و40 سنة، حدد مليون درهم لتمويل المشاريع الذاتية. تمويل الدولة 65 في المائة، والأبناك 25 في المائة، فيما يساهم الشاب المقاول بتمويل ذاتي تصل نسبته إلى 10 في المائة.
وكان هذا البرنامج يهدف إلى تقليص البطالة، لاسيما في وسط أصحاب الشهادات، حدد هدف إحداث 2000 إلى 3000 مقاولة في السنة، مع إحداث آلاف مناصب الشغل. فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة مخيبة للآمال، إذ بعد12 سنة بالتمام على إطلاق «سلف المقاولين الشباب»، لم تعرف إلا 10613 طريقها نحو تثبيت الذات، خلال أزيد من عشر سنوات.
البرنامج الثاني الذي أطلقته حكومة إدريس جطو في سنة 2006، لم يكن أوفر حظا، بل كان أسوء من سابقه. يتعلق الأمر ببرنامج «مقاولتي». هذا الأخير، حدد تمويلات تصل إلى 500 ألف درهم، مع ضمان الدولة لنسبة 85 في المائة من القرض لكل مشروع، فيما الهدف، إنشاء 30 ألف مقاولة سنويا، و90 ألف وظيفة.
النتائج كانت كارثية بامتياز. فما بين2007 و2011 لم يتجاوز عدد المقاولات المحدثة في إطار رنامج «مقاولتي» 2050 مقاولة، بمعدل 410 مقاولة في السنة، وهو إنجاز بعيد كل البعد عن هدف 30 ألف مقاولة سنويا. وحتى على مستوى التشغيل، لم تساهم هذه المقاولات إلا من إحداث 6180 منصب شغل، بدل سقف ال90 ألف وظيفة المسطرة. أمام هذه الإنجازات الهزيلة، لم تجد حكومة عباس الفاسي التالية على حكومة إدريس جطو مناصا من إقبار هذا البرنامج إلى الأبد.
بعد هذه الإخفاقات، سينتظر الشباب المتحمس لإقامة مشروع ذاتي إلى غاية سنة 2015، حيث ستطلق حكومة عبد الإله ابن كيران برنامجا ثالثا تحت مسمى «المقاول الذاتي». هذا البرنامج يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، لتسهيل إنشاء مقاولة مع الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري.
كما يمنح البرنامج إعفاءات جبائية. إذ فضلا عن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فإن «المقاول الذاتي» لايؤدي إلا نسبة1 في المائة من رقم المعاملات بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، ونسبة2 في المائة من رقم المعاملات بالنسبة لأنشطة الخدمات.
ويستهدف «المقاول الذاتي» الذين يزاولون أنشطتهم بشكل دائم أو أولئك الذي يزاولونها كنشاط ثان، لدا يمنح المقاولين إمكانية اتخاذ منازلهم مقرات لمقاولاتهم.
وبالنسبة للحصيلة، كانت معطيات لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن أكدت أزيد من 40 ألف طلب للتسجيل ب«المقاول الذاتي». نسبة85 في المائة منهم يمارسون أنشطتهم بصفة دائمة، فيما نصف المسجلين يزاولون هذه الأنشطة من داخل منازلهم.
كما سبق للوزارة أن أكدت بأنها تخطط إلى الرفع من عدد المقاولين الذاتيين إلى 100 ألف سنويا، معتمدة في ذلك علىالمنظومات الصناعية التي أطلقت في إطار مخطط التسريع الصناعي.