الأحكام القضائية الصادرة ضد 26 من شاب مت قاطني المخيمات التي حكمت عليهم محكمة مستغنام في أحكام وصل مجموعها لسبعين سنة بمعدل أربع سنوات نافذة لكل معتقل، و هي الأحكام الصادرة بناء على متابعتهم بتهريب السيارات داخل المخيمات، رغم أنهم يعتبرون أنها -أي السيارات- التي يتاجرون فيها تحمل أختام البوليساريو بالتالي يجب أن يكون معترف بها على الأقل داخل التراب الجزائري مادامت الجزائر تعتبر البوليساريو جمهورية و تعترف بها.
من المهم الإشارة هنا الى أن هذه الاحكام كشفت زيف الجزائر و خدعتها السياسية فهي تعترف بالجمهورية الوهمية و وضعت دبلوماسيتها رهن إشارة الجبهة للدعاية للجبهة سياسيا على المساوى الخارجي و على مستوى مواجهتها للمغرب، لكنها من الناحية الواقعية و بالمقابل و على المستوى الداخلي لا تعترف لها بأي تصرف قانوني صادر عن "منشآتها" فكيف يكون هذا الاعتراف و كيف تكون هذه الجمهورية قائمة و البلد الحاضن لها لا يعترف بها واقعيا؟
هذه الواقعة كشفت زيف شعارات الجزائر السياسية و أنها في حقيقة الأمر تعتبر الجمهورية مجرد وهم تستغله فقط كورقة للضغط على المغرب.
هذه الأحكام كشفت خاصة في غياب محامين للدفاع عن المعتقلين حيث لم يتم تنصيب أي محام لا من داخل المخيمات و لا من الجزائر و لا من خارجهما ممن يترافعون عن الجبهة في أروبا، بل تم التخلي عنهم من طرف البوليساريو و تركتهم يواجهون مصيرهم المحتوم في ظل محاكمة انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة كيف يحاكم أفراد بجرائم كبيرة دون أن يكون لهم حق الدفاع عن أنفسهم و تمتيعهم بحقهم في الدفاع رغم أنه كانت هناك مطالب من داخل المخيمات خاصة من أسر الشباب بضرورة تبني ملفهم من طرف البوليساريو، لكن كيف تتبناهم و هل لقيادة الجبهة القدرة على مواجهة الجزائر حتى لو كان دفاعا عن أبناء المخيمات؟
المحاكمة كشفت استعجالية مطلب إحصاء سكان المخيمات لأنه لو كان هؤلاء الشباب يتوفرون على بطاقة لاجئ لكانوا تمتعوا بحقهم في التنقل و في العمل على رأسها مزاولة مهنة التجارة لأنهم توبعوا بسبب عدم اعتراف الإدارة الجزائرية بمختلف الأوراق الصادرة عن البوليساريو.
هذه المحاكمة عنوان لحقيقة الوضع في المخيمات كشفت حقيقة نظرة الجزائر لساكنة المخيمات و للبوليساريو و للبوليساريو هم معترف بهم فقط عندما يتعلق الأمر بمواجهة المغرب و هم مجرد أفراد لا يتوفرون على أية صفة معنوية أو قانونية عندما يتعلق الأمر بالداخل الجزائري.