AHDATH.INFO
يعود ملف تقنين الإجهاض السري إلى الواجهة، بعد المراسلة التي وجهها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى البروفيسور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري.
وحمل العثماني، البرلمان مسؤولية التأخر في إدخال تعديلات على مشروع القانون المنظم لعملية الإجهاض ،الذي أحالته الحكومة، على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016، وهو قيد المناقشة حاليا بهذا المجلس.
وتأتي هذه المراسلة، بعد إغلاق الملف لفترة طويلة دون معرفه مآله، بعد إحداث تنسيق بتعليمات ملكية، بين وزارة العدل والحريات آنذاك، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومختصين.
وهو الأمر الذي جعل البروفيسور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، يراسل رئيس الحكومة، مطالبا إياه بالعمل على الإسراع في إخراج قانون الإجهاض إلى حيز الوجود، وذلك بعد قرابة سنتين من دعوة الملك الحكومة إلى صياغة نص قانوني يسمح بالإجهاض في حالات خاصة.
وجاء رد سعد الدين العثماني، ليبرز أن مسألة الإجهاض السري هو موضوع نقاش مجتمعي واسع ومشاورات متعددة، وبناء على نتائج هذه الاستشارات الموسعة التي تم إجراؤها مع مختلف الفاعلين المعنين، والتي تم رفعها إلى الملك في 15 ماي 2015، تمت بلورة خلاصات المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي وعرضها على مسطرة المصادقة.
وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق، أنه وانطلاقا من هذه الخلاصات أدرجت جملة من المقتضيات ضمن مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع.