AHDATH.INFO
احتضن منزل المستشار محمد القندوسي بمكناس عشية السبت 7 أبريل الجاري، لقاء تواصليا جمع رئيسي فريق الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين و وزير العدل أوجار.
كما حضر اللقاء برلمانيي الحزب بمكناس، بدر الطاهري، العربي العرايشي، محمد القندوسي، وبرلمانيي جهة فاس مكناس، محمد عبو المنسق الجهوي والحاج محمد عبو " الأب"، ثم رشيد الفايق، وبرلمانيين من أقاليم أخرى، مع مناضلات ومناضلي الحزب بمكناس.
اللقاء افتتحه البرلماني الشاب ورئيس غرفة التجارة والصناعة، بدر الطاهري، الذي أوضح في كلمته أن هذا اللقاء يأتي استمرارا لعدد من اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف الفريق البرلماني بمجلسيه، وذلك بتوجيه من الأمين العام للحزب، عزيز اخنوش.
كما ثمن موقف الرئيس الواضح ومعه موقف الحزب من القضية الوطنية، ورفض كل استفزاز أو ابتزاز للبلد في قضية الصحراء، وهو ما أيده فيه محمد عبو، الذي أوضح أن الدولة محسودة وتواجه مؤامرات، تستدعي مواجهته بكل حزم و بكل الوسائل الديبلوماسية، حتى يتم إفشال كل المناورات.
ومن جانبه اعتبر البرلماني محمد عبو، حضور وزير العدل محمد أوجار لهذا اللقاء تشريف لمكناس والجهة، كونه أول محطة يحضرها وزير خلال جولات التواصل، بالإضافة إلى العدد الهام الذي حضر هذه المحطة.
وأشار إلى أن لقاء مكناس يندرج ضمن سياق ودينامية جديدة أصبح يعيش الحزب على إيقاعها منذ أن تولى زعامتة ورئاستة عزيز أخنوش، لينخرط الجميع فيها عبر لقاءات ومؤتمرات جهوية، مؤكدا أن التنمية لم تصل لكل الجهات، ولم تستفد من موارد التنمية، مما فرض إنتاج نموذج تنموي جديد، يضع ضمن ألوياته التعليم والصحة والشغل.
وفي ذات السياق، دعا وزير العدل محمد أوجار الحضور وأعمدة الحزب بمكناس، إلى الشعور بالافتخار بالانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار، نافيا أن يكون حزب " طاح من السقف" أو وليد أمس، أو أنتجته اعتبارات معينة، بل هو حزب صنع تاريخه ومساره بفضل كثير من الرجال والنساء، وعليهم أن يشعروا بفخر الانتماء لأنه يلعب دورا كبيرا ورائدا و يعرف انطلاق مسار جديد ومنهجية جديد برئاسة الامين العام الحالي عزيز أخنوش، منهجية تعتمد على القرب والاستماع والانفتاح على مشاكل المواطنين، ويشجع على تحقيق ذلك توفر الحزب على فريقين قويين.
وقد تم فتح باب المداخلات لمناضلي الحزب، لاستعراض مختلف المشاكل التي يعاني منها المواطنون بإقليم مكناس، حيث تم توثيق جميع القضايا والمشاكل المطروحة كما تم استقبال الملفات من طرف رئيسي الفريقين لدراستها والبث فيها، واعدين بدراستها وتفييئها بين من تستحق التشريع، ومن تستدعي مراقبة الحكومة، ومن تتطلب تدخل اللجان، وبين من تفرض الجلوس مع الوزير للدفاع والترافع عنها.