أصدرت المحكمة الإدارية باكادير يوم الثلاثاء (27فبراير) قرارها القاضي ، بإيقاف تنفيد قرارات رئيس جهة كلميم وادنون، بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 المؤرخ في 29 -12-2017، والمؤشر عليه من طرف ، رئيس المجلس بتاريخ 12-2018، مع ما يترتب عن دلك من آثار ، وذلك الى حين البث نهائيا ، في دعوى الموضوع، التي رفعها لحسن بلفقيه وشمول هذا الموضوع بالنفاذ المعجل ، بقوة القانون.، ولم تستثني قراراتها ،المشاريع الملكية، ولا الديون والموظفين وغيرها من النفقات الإجبارية .
وكان ، لحسن بلفقيهً ، العضو بالمجلس الجهوي ، لجهة كلميم وادنون ، ( عن فريق المعارضة )قام برفع دعوى قضائية ،بالمحكمة الإدارية باكادير ،ضد رئيس جهة كلميم وادنون ، والخازن الاقليمي ، يسعى من ورائها الى ايقاف تنفيد ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018 ، بعدما تمت الموافقة والتأشيرعليها من طرف وزاراة الداخلية والمصالح المعنية ،بوزارة المالية.
ووكل ًبلفقيه ً لهذا الغرض ،المحامي ًعالي بوتا ً ، والمنتمي بدوره ، للمعارضة بالمجلس الجهوي لجهة كلميم.
ورغم مااثير من لغط ، حول ميزانية المجلس ، في أعقاب الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الماضية 2017،وبعد رفض المعارضة التداول في النقطة المتعلقة بها ،وتاكيدها لاحقا على عدم تمرير الميزانية خلال هذه الدورة العادية ،أفرجت وزارة الداخلية والجهات المختصة ماليا ،يوم الخميس 18 يناير ، عن مشروع ميزانية 2018 ، لمجلس جهة كلميم وادنون.
ويبلغ أو يقدر مشروع الميزانية ، حوالي 37 مليار سنتيم ، منها 4.5 للتسير ،و32مليار المتبقية ، فخصصت الإنجاز ، مجموعة من المشاريع ، بالأقاليم الأربعة المكونة لجهة كلميم وادنون ، عبر إبرام اتفاقيات شراكة تتجاوز قيمتها المالية ،150مليار سنتيم.