AHDATH.INFO
قال الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن كافة أعضاء النيابة العامة وجهت إليهم تعليمات كتابية من أجل «محاربة الإجرام والتصدي لكل خرق للقانون في إطار المساطر القانونية والنصوص التشريعية المتوفرة».
محمد عبد النباوي الذي كان يتحدث في حفل افتتاح االسنة القثضائية الذي احتضنته القاعة الكبرى بمحكمة النقض صباح اليوم الخميس، 25 يناير الجاري، أشار إلى أن توجيهات الرئاسة تركزت على حث المسؤولين عن النيابة العامة بمختلف المحاكم على «الاهتمام بشكايات المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم والتعجيل بالبت في تظلماتهم والبت فيها في أجل معقول»، إضافة إلى «التواصل مع المتقاضين لإخبارهم بمآل قضاياهم، والتواصل مع الرأي العام فيما يشغل باله ويثير اهتمامه من قضايا تكون النيابة العامة مسؤولة عن البحث فيها أو تدبير موضوعها».
كما أشار رئيس النيابة العامة إلى أن توجيهاتها ركزت على «حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور لأفراد والجماعات، مع الالتزام بتحقيق التلازم والتوازن بين الحقوق والواجبات. ولاسيما ترشيد استعمال الاجراءات القضائية الماسة بالحريات وعدم اللجوء إلى استعمالها إلا في الحالات القانونية التي تقتضي فيها الضرورة ذلك»، خاصة في الإجراءات المتعقلة بـ «إلقاء القبض والاعتقال وإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات وتحريك الدعوى العمومية والإجراءات الأخرى الماسة بالحياة الخاصة للأفراد وحرمة المنازل والمراسلات».
كما سبق لرئاسة النيابة ـ حسب عبد النباوي ـ أن حثت مرؤوسيها على «التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وتفعيل الإجراءات الوقائية والزجرية لمواجهة هذه الانتهاكات بحزم وصرامة والتصدي بقوة للتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري»، إضافة إلى «تفعيل إجراءات مراقبة أماكن الاعتقال والتحري عن شرعيته وسلامة إجراءات تطبيقه».
ولم تقف التوجيهات التي بثها الرئيس الجديد للنيابة العامة عند الإجراءات السالفة بل إنها تضمنت كذلك «ضمان حقوق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بواجبهم بكل حرية وفي إطار القانون، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والأجل المعقول للبت في القضايا، وترشيد استعمال طرق الطعن»، مع الدعوة إلى «ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، والحرص على تجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين».
توجيهات عبد النباوي لم تركز فق على ما يهم المرتفقين أو المتقاضين والمشتكين، بل إنه دعا كذلك إلى «تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، عن طريق التمسك بمبادئ النزاهة والشفافية والحياد من طرف القائمين على إنفاذ القوانين أنفسهم، وانخراطهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتعاطي الإيجابي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية والهيئات المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وحماية الضحايا والمبلغين والخبراء وتشجيعهم على التبليغ بهذه الانحرافات».
كما دعا إلى «حماية الأمن والنظام العام من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس ومن الظواهر التي تعتبر مؤشراً على الانفلات الأمني، وحماية القائمين على إنفاذ القانون من الاعتداءات التي يتعرضون إليها خلال أو بمناسبة أداء واجباتهم المهنية»، وكذلك إلى «تحقيق الأمن العقاري من كل ما يستهدف الملكية من جرائم تؤدي إلى الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير».