AHDATH INFO – إكرام زايد
استمرت أمس الخميس فعاليات الأسبوع الوطني الرابع للصناعة التقليدية بفضاء الندوات بمقر المعرض الوطني بالرابط، المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نظم يوم تواصلي حول منظومة صادرات الصناعة التقليدية، تطرق فيه المتدخلون لمختلف الصعوبات التي يواجها المشتغلون في المجال في ما يتعلق بجانب الصادرات والحلول المسطرية التي تقترحها إدارة الجمارك ومكتب الصرف وأصحاب المقاولات في هذا المجال...
وفي هذا اليوم التواصلي، تم تسليط الضوء على الأهمية التي تويليها الوزارة لترويج المنتوج التقليدي على المستوى الخارجي، وكذا ضرورة تنمية حصة السوق الخارجية من المبيعات. وفي هذا الإطار، ذكر ممثل إدارة الجمارك أن 1.5 مليار مستهلك لمنتجات الصناعة التقليدية تتوزع على الأسواق الخارجية حسب الاتفاقيات المبرمة .
كما اقترح مجموعة من الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل عمليات التصدير من جهة والرفع منها مستقبليا على غرار تبسيط المساطر الإدارية وتسهيلات على مستوى الكفالة الجمركية ومراقبة الصرف وتيسيير إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية مع حماية الجودة.. مبديا في هذا الصدد، استعداد إدارة الجمارك في تشجيع المقاولات الصغيرة واستعدادها لمواكبة المقاولين المبتدئين، مع التخفيف من إجراءات التعشير.
ومن جهته، دعا مسؤول مكتب الصرف إلى ضرورة تظافر الجهود بين وزراة الصناعة التقليدية وإدارة الجمارك ومكتب الصرف لتبسيط مساطر التصدير وتشجيع التجارة الإلكترونية وتنظيم الإطار القانوني المنظم لعمليات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.
وشهد اليوم التواصلي المتعلق بصادرات منتجات الصناعة التقليدية تدخل بعض أصحاب المقاولات المتخصصة في المجال، والذين ركزوا على ضرورة التمسك بالجودة واعتماد معايير محددة لها لرفع الصادرات.. مؤكدين على تجمع المقاولات الصغرى والتعاونيات تحت تكتل ينظم عملهم ويوحد كلمتهم، مع تضمين بياناتهم ضمن قاعدة أفقية تسهل التعامل المش ترك بينهم احتداء بواقع حال الصناعة التقليدية في دول أخرى على غرار الهند والنبيال..وهو ما من شأنه تسهيل العمل بالنسبة للوازرة الوصية ومختلف الأطراف الفاعلة في المجال.
مكتب الرباط – إكرام زايد
استمرت أمس الخميس فعاليات الأسبوع الوطني الرابع للصناعة التقليدية بفضاء الندوات بمقر المعرض الوطني بالرابط، المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نظم يوم تواصلي حول منظومة صادرات الصناعة التقليدية، تطرق فيه المتدخلون لمختلف الصعوبات التي يواجها المشتغلون في المجال في ما يتعلق بجانب الصادرات والحلول المسطرية التي تقترحها إدارة الجمارك ومكتب الصرف وأصحاب المقاولات في هذا المجال...
وفي هذا اليوم التواصلي، تم تسليط الضوء على الأهمية التي تويليها الوزارة لترويج المنتوج التقليدي على المستوى الخارجي، وكذا ضرورة تنمية حصة السوق الخارجية من المبيعات. وفي هذا الإطار، ذكر ممثل إدارة الجمارك أن 1.5 مليار مستهلك لمنتجات الصناعة التقليدية تتوزع على الأسواق الخارجية حسب الاتفاقيات المبرمة .
كما اقترح مجموعة من الحلول المبتكرة التي من شأنها تسهيل عمليات التصدير من جهة والرفع منها مستقبليا على غرار تبسيط المساطر الإدارية وتسهيلات على مستوى الكفالة الجمركية ومراقبة الصرف وتيسيير إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية مع حماية الجودة.. مبديا في هذا الصدد، استعداد إدارة الجمارك في تشجيع المقاولات الصغيرة واستعدادها لمواكبة المقاولين المبتدئين، مع التخفيف من إجراءات التعشير.
ومن جهته، دعا مسؤول مكتب الصرف إلى ضرورة تظافر الجهود بين وزراة الصناعة التقليدية وإدارة الجمارك ومكتب الصرف لتبسيط مساطر التصدير وتشجيع التجارة الإلكترونية وتنظيم الإطار القانوني المنظم لعمليات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.
وشهد اليوم التواصلي المتعلق بصادرات منتجات الصناعة التقليدية تدخل بعض أصحاب المقاولات المتخصصة في المجال، والذين ركزوا على ضرورة التمسك بالجودة واعتماد معايير محددة لها لرفع الصادرات.. مؤكدين على تجمع المقاولات الصغرى والتعاونيات تحت تكتل ينظم عملهم ويوحد كلمتهم، مع تضمين بياناتهم ضمن قاعدة أفقية تسهل التعامل المش ترك بينهم احتداء بواقع حال الصناعة التقليدية في دول أخرى على غرار الهند والنبيال..وهو ما من شأنه تسهيل العمل بالنسبة للوازرة الوصية ومختلف الأطراف الفاعلة في المجال.