AHDATH.INFO
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، أن السيناريوه، الذي تشتغل في إطاره الحكومة حاليا بعد رجة الإعفاءات، التي طالت أربعة من أعضائها الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، هو سيناريو التعويض لملإ المناصب الشاغرة.
وقال المصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية، التي عقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 26 أكتوبر 2017، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدأ مشاوراته المتعلقة بتعويض الوزراء الأربعة المعفيين.
وكان الملك محمد السادس أصدر قرار الإعفاء من مسؤولياتهم الحكومية كل من وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبدالله، ووزير الصحة، الحسين الوردي، ووزيرالتربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين، العربي ابن الشيخ.
وذلك على خلفية التقرير، الذي رفعهالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بشأن تعثر تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" (2019-2015)، المتصل بالتنمية المجالية للإقليم. وهو التعثر، الذي عزاه تقرير جطو إلى إخلال المسؤولين الوزاريين المعفيين بمسؤولياتهم ومهامهم في إطاره.
وأوضح المصطفى الخلفي أن «رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ التوجيهات الملكية، التي نص عليها بلاغ الديوان الملكي بشأن رفع مقترحات إلى جلالته لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة».
ورفض الوزير المنتدب منح المزيد من التوضيحات بشأن تفاصيل هذه المشاورات، والاتجاه الذي قد تسير فيه والمرهون بطبيعة القرار، الذي سيتخذه، أساسا، الحزبان الذين طال الإعفاء وزرائهما. ويتعلق الأمر بكل من التقدم والاشتراكية (وزيران) والحركة الشعبية (وزير). وذلك، بالرغم من أنه دفع باتجاه خيار التعويض من داخل هذين الحزبين حفاظا على طبيعة الأغلبية الحكومية الحالية. وزاد الوزير المنتدب قائلا إن «نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها».
وبشأن الأخبار، التي راجت حول إعفاء كتاب عامين لبعض القطاعات الوزارية المعنية ببرنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، فأوضح المصطفى الخلفي أن مجلس الحكومة «لم يثر هذا الموضوع». وأضاف، و«تبعا لذلك، لا يمكنني تقديم معطيات تفصيلية حول هذا الأمر».