AHDATH.INFO
أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية بلغت 98,67 في المائة من الملفات المسجلة برسم سنة 2016.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول تنفيذ الأحكام القضائية، أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم التجارية بلغت 101,45 في المائة فيما بلغت نسبة تنفيذها بالمحاكم الإدارية 121,73 في المائة.
وذكر الوزير أن مجموع المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمحاكم الإدارية خلال سنة 2016 بلغ أكثر من ثلاثة ملايير و128 مليون درهم.
وأبرز أوجار أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مخططاتها وبرامجها بغية الرفع من وتيرة التنفيذ سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام وذلك بالاعتماد على مقاربتين تنظيمية وتشريعية.
وبالنسبة للمقاربة التنظيمية، أكد الوزير أنها تشمل على الخصوص، إنشاء خلية مركزية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ، وتنظيم تعبئة سنوية لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ، وتوجيه دوريات ومناشير للمسؤولين القضائيين قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستويات التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالمقاربة التشريعية، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن إجراءات مهمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم التنصيص بالخصوص على توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ وجعله مؤسسة مستقلة باختصاصات واضحة ، والتنصيص على جعله مشرفا على قسم التنفيذ إداريا ومختصا بإصدار كل الأوامر والقرارات القضائية التي تهم عملية التنفيذ وإعداد دليل مرجعي يتضمن مؤشرات رقمية تخص أقسام قضاء الاسرة نشاطا وتنفيذا بمختلف تفريعاته.