AHDATH.INFO - مكتب الرباط.
لا يظهر أن اتهامات وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح لسلفه كريم غلاب باستنزاف مالية الدولة في صفقة ردارات ثلثيها غير صالح، ستمر سريعا.
كريم غلاب الوزير السابق للتجهيز والنقل، وبعد أن انتقد تصريحات الرباح في شأن عدم صلاحية ردارات مراقبة سرعة المحركات على الطرق، عاد مجددا ليفتح النار على خلفه عزيز رباح.
القيادي الاستقلالي، الذي شغل منصب وزير النقل على امتداد ولايتين وخلف وراءه مدونة السير، هاجم وزير النقل والتجهيز الحالي عزيز الرباح، معتبرا أن وزير العدالة والتنمية يتحدث عن عطالة ثلثي الردادات المنصوبة على طرقات المغرب، في حين "أنه تناسى أن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية صيانة هذه المعدات حتى لا يصيبها التلف".
وتحدى القيادي الاستقلالي الوزير الحالي للنقل معتبرا في تصريح هاتفي مع موقع "أحداث.أنفو" أن الوزير الرباح يتحدث عن عدم صلاحية ثلثي الردارات في الحين الذي يجب أن يعرف فيه أن هذه الردارات غير قانونية بالمرة".
وزير النقل والتجهيز السابق، والذي كان له فضل وضع مدونة السير، برر الحديث عن عدم قانونية الردارات المنصوبة في طرقات المملكة بالقول "إن هذه المعدات عندما تم نصبها كنا ملزمين وفق معيار قانوني بإعادة ضبطها، وقياسها سنويا، وهو ما لم تقم به هذه الحكومة طيلة مدة ثلاث سنوات، ما يعتبر معه كل حديث عن مخالفات مسجلة، محض افتراء على المواطنين الذين أنصحهم بمطالبة وزارة النقل والتجهيز بمحاضر ضبط هذه الردارات التي تعد هي أساس فرض الغرامات".
كريم غلاب، الذي بدا متضايقا كثيرا من تصريحات وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح من كون ثلثي ردارات الطرق غير فعالة، فجر قنبلة ثانية في وجه عزيز الرباح، كاشفا للجريدة أن المركز الذي تم إحداثه على المستوى المركزي للوزارة لمعالجة المعطيات الرقمية، وصور المخالفات وإثبات الغرامات، تتكدس فيه حاليا ملايين المحاضر، دون أن تجد طريقها للمعالجة وهو ما يفوت على خزينة الدولة مبالغ طائلة، لأن هذه المعطيات الرقمية لا تجد طريقها نحو الانتقال لغرامات".
بلغة الأرقام يقول الوزير السابق للتجهيز والنقل أن عدد الصور التي تم التوصل بها من قبل هذه المعدات خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2010، أي سنة دخول مدونة السير حيز التنفيذ، إلى يومنا هذا بلغ 7 ملايين صورة، لم يتم تحصيل سوى 1 مليون و200 منها كغرامات، في الحين الذي بقيت فيه 5 ملايين صورة و800 ألف دون تحويلها لغرامات وهو ما يضيع على الدولة باعتبار حد أدنى للمخالفات يساوي 300 درهم أكثر من 170 مليار سنتيم، "قد اتحمل فيها 700 مليون" يضيف غلاب.
لم يكتف الوزير السابق للنقل والتجهيز بسرد هذه الارقام الصادمة فقط، بل كشف للجريدة أن الحكومة وعندما وجدت نفسها عاجزة عن استخلاص هذا الكم الهائل من الغرامات، فقد تغاضت عن كل المعطيات الرقمية التي سجلت ما قبل يونيو من هذه السنة، في تكريسها لسياسة "عفا الله عما سلف".
كريم غلاب من جهة ثانية حمل مسؤولية تلف الردارات وعدم صلاحياتها إلى عدم اهتمام الوزارة في عهد عزيز الرباح بصيانة هذه المعدات، فلا يمكن، يقول غلاب "أن نلوم الحكومة السابقة على هلاك معدات قابلة للتعرض للتلف، عوض فتح طلبات عروض لصيانة هذه الاجهزة، وهو ما قمنا به في الحكومة السابقة عبر ثلاث صفقات، أنجزت منها صفقتان، وبقيت صفقة واحدة لأن الشركة التي رست عليها لم تكن جاهزة قبل أن أغادر الوزارة".
الجيلالي بنحليمة