أحداث أنفو
بعد مرور ثلاثة أسابيع عن تعبير التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات، عن استغرابها من فحوى دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصادرة بتاريخ 13 نونبر، التي تتضمن لائحة منع لمجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين نحو المغرب، دخل حزب الأصالة والمعاصرة على الخط ليسائل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن طبيعة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
وأشار النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، للاستياء الكبير الذي ساد وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد منع نقل مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرفهم إلى عائلاتهم بالمغرب، ما شكل مفاجأة وإحباط كبيرين للمهاجرين المغاربة ولمهنيي قطاع النقل الدولي للإرساليات، حيث يعتبرون أن هذه المذكرة تشكل تهديدا لعملهم وتزيد من الاحتقان الاجتماعي في المغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وكانت التنسيقية قد وصفت في بيان سابق لها لائحة المنع بـ “المشؤومة”، موضحة أنها تضم الأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرضيات المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة … ، وأوضحت التنسيقية أن إصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الاجتماعي على مستوى عدة قطاعات، يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطالة الذي يزيد في تأزيم الأوضاع”.
و اعتبر البيان ان المذكرة تشكل تضييقا إضافيا على العاملين بقطاع النقل الدولي للإرساليات ، مضيفا أن إدارة الجمارك تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تبعات استصدار هذه المذكرة على مستوى مينائي طنجة ميد والناظور دون مراعاة لعدد المهنيين ولا لوضعهم الاجتماعي وذلك بعد أقل من شهر على الحوار الذي جمع مهنيي القطاع بإدارة الجمارك للمطالبة برفع ما وصفته التنسيقية بالقيود والمضايقات البعيدة عن القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي للإرساليات التي تعرقل عملية العبور السلس عبر مينائي طنجة ميد والناظور”.
