صادق مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الاثنين 19 يونيو الجاري بالأغلبية على مشروع قانون بإحداث لجنةمؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وحظي المشروع بموافقة 96 نائبا، ومعارضة 31 نائبا، وامتناع 28 نائبا. وحصل المشروع على دعم فرق الأغلبية، فيما عارضه فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالةوالتنمية مقابل امتناع الفريق الاشتراكي والفريق الحركي عن التصويت.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد قد دافع عن هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة كانتمضطرة للقيام بهذه الخطوة
واعتبر المسؤول الحكومي أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمهللانتخابات.
وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدةانتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وجاء تدخل الحكومة بعدما عجز المجلس الوطني للصحافة عن تنظيم انتخاباته بسبب الخلافات التي طرأت بينمكوناته.
