يعتزم العشرات من المتضررين من ملف العقار المحبس بسيدي رحال الشاطئ، المنضوين تحت لواء “جمعية المهاجر للتنمية ومساندة مغاربة العالم” إلى جانب جمعيات محلية أخرى، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحي حسان بالرباط، وذلك للمطالبة بتسوية هذا الملف الذي ظل عالقا لسنوات طويلة وأثار استياء واسعا في صفوف أبناء الجالية المغربية والمقيمين المعنيين بالعقار المذكور.
وبحسب بلاغ للجمعية، فإن هذه الوقفة تأتي تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر، بهدف تسليط الضوء على ما وصفه المتضررون بـ”المعاناة المستمرة” التي يعيشها أصحاب الحقوق بسبب تعثر تسوية العقار المحبس ذي الرسم العقاري رقم 13990 بسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، مؤكدين أن عددا من أفراد الجالية المغربية يقضون سنوات وهم يتنقلون بين الإدارات المختلفة دون التوصل إلى حلول عملية لملفهم.
ويحمّل المحتجون مسؤولية هذا الوضع لمصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهمين إياها ب”انتهاج سياسة المماطلة والتأخير في معالجة الملف منذ سنوات، رغم وجود اتفاقات وتعهدات سابقة يعتبرون أنها لم تُنفذ على أرض الواقع”.
كما عبرت الجمعيات المعنية عن استغرابها مما اعتبرته غيابا للإرادة الحقيقية لإيجاد مخرج نهائي لهذا النزاع العقاري الذي طال أمده.
ومن بين أبرز أسباب الاحتجاج، حسب البلاغ، ما يعتبره المتضررون “تنصلا من تنفيذ اتفاقات سابقة، وفرض أثمنة مرتفعة للمعاوضة عجز عدد كبير من أصحاب الحقوق عن أدائها، إضافة إلى استمرار منع تراخيص البناء والتجهيز، وهو ما حال دون تمكين المستفيدين من استغلال عقاراتهم والاستقرار بها”.
كما يرى المحتجون أن استمرار هذا الوضع ألحق أضرارا بالتنمية المحلية وبفرص الاستثمار بالمنطقة.
ومن المنتظر أن يرفع المتضررون خلال الوقفة مجموعة من المطالب، أبرزها السحب الفوري لقرار منع تراخيص التجهيز والبناء، وإلغاء ما يصفونه بالأثمنة التعجيزية المحددة في إطار المعاوضة، مع اعتماد مبدإ المساواة والعدالة في تقييم البقع الأرضية التابعة للعقار نفسه. كما يطالبون بإشراك الجمعيات الممثلة للمتضررين في أي مسار يهدف إلى حل الملف، وفق مقاربة تشاركية تضمن تمثيلية أصحاب الحقوق.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعيات المنظمة للوقفة عن استنكارها لما اعتبرته تجاهلا من قبل السلطات الإقليمية والولائية، متهمة إياها بإغلاق باب الحوار وعدم استقبال ممثلي المتضررين، وهو ما زاد من حدة الاحتقان ودفع نحو التصعيد عبر تنظيم أشكال احتجاجية جديدة لإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.
ويرى متابعون أن هذه الوقفة المرتقبة تعيد إلى الواجهة واحدا من أكثر الملفات العقارية تعقيدا بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، في وقت يترقب فيه المتضررون تجاوبا رسميا يمكن أن يضع حدا لنزاع امتد لسنوات وأثر على أوضاع مئات الأسر، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يعتبرون أنفسهم من أكثر المتضررين من استمرار هذا التعثر.
