وأوضحت المنصوري، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شبكة الوكالاتالحضرية تضم 30 وكالة تم إنشاؤها تدريجيا حسب خصوصيات المجالات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1984 و2013، راكمت خلالها خبرات مهمة على امتداد 30 سنة، حيث أسهمت بشكل رئيسي في التطور العمراني الذييعرفه المغرب من خلال مهام التخطيط والتدبير الحضريين، بالإضافة إلى مهام المواكبة التقنية للمشاريع وتعميمالمعلومة المتعلقة بالتعمير.
وأكدت الوزيرة أن الوكالات الحضرية حققت نتائج جيدة تتمثل في معالجة أزيد من 100.000 ملف سنويا، منهاما يناهز 80 في المائة متعلقة بالمشاريع الصغرى، وحوالي 20 في المائة يخص المشاريع الكبرى، فعلى سبيلالمثال، تم خلال سنة 2022، دراسة 129.912 ملفا، منها 20903 ملفا متعلقا بالمشاريع الكبرى.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على تطوير مقاربات متجددة والارتقاء بالتعمير وبأدوار الوكالاتالحضرية وتجويد خدماتها، من خلال إعداد مشروع قانون يُعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوىالترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة، باعتبارها شريكا أساسيا للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية فيالتنزيل المجالي للسياسات العمومية.
وأشارت إلى أن مشروع قانون إعادة تموقع الوكالات الحضرية يشكل أولوية بالنسبة للقطاع، بالنظر إلى الدورالمحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية، واعتبارا لأفقيةتدخلاتها ولإسهامها في مواكبة مختلف الشركاء والفاعلين داخل نفوذها الترابي، مبرزة أن المشروع يهدف إلىتطوير مهام الوكالات الحضرية والارتقاء بمهن التعمير وبأدوار الوكالات الحضرية تماشيا مع الرهانات والتحدياتالمجالية الجديدة، من أجل تحقيق اليقظة المجالية والتخطيط الحضري المندمج وتشجيع الاستثمار.
ويروم المشروع إحداث الوكالات الحضرية الرقمية تخص التدبير اللامادي لجميع الوكالات الحضرية والقراراتوالإنجازات، وكذا تسريع رقمنة الخدمات وتجويدها، فضلا عن تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليمواعتماد تدبير متجدد لملفات القرب المرتكز على التبسيط والمرونة، واعتماد عقود أهداف سنوية مع الوكالاتالحضرية بشأن تقييم أداء هاته المؤسسات في ما يخص إنجاز وثائق التعمير وإخراجها إلى حيز الوجود فيالآجال المحددة لها.
