أكد إدريس اليزمي أن سياسة الهجرة بالمغرب أصبحت اليوم في حاجة إلى “نفس جديد”، يقوم على تقييم المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، والوقوف عند نقاط القوة والإكراهات والتعثرات التي رافقت هذا الورش الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال لقاء احتضنه رواق هيئة المحامين بالرباط ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، مساء الخميس 7 ماي، حيث حاورته الأستاذة الجامعية خديجة براضي، في نقاش تمحور حول الهجرة وعلاقتها بمهنة المحاماة، بحضور عدد من المهتمين والمهنيين.
واستعرض اليزمي التحولات الكبرى التي تعرفها قضايا الهجرة على المستويات الدولية والجهوية والوطنية، مذكرا بالقرار الملكي لسنة 2013 القاضي بإقرار سياسة عمومية جديدة تجاه المهاجرين الوافدين إلى المغرب، ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية حظيت بإشادة دولية ومنحت المغرب موقع الريادة إفريقيا في هذا المجال.
وأوضح أن تفعيل التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك سنة 2013 أفضى إلى اعتماد مجموعة من التدابير، أبرزها التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية، والتي استفاد منها أكثر من 50 ألف مهاجر، أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.
وشدد المتحدث ذاته على أن اهتمام المغرب بأوضاع مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم يوازيه حرص متواصل على ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين الذين اختاروا المغرب بلد إقامة واستقرار، انسجاما مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي سياق حديثه عن مفارقات الهجرة عالميا، أشار اليزمي إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأسرهم لم تصادق عليها الدول الكبرى رغم مرور نحو أربعة عقود على اعتمادها، في وقت تؤكد فيه أغلب الدراسات والتقارير الدولية تزايد حاجة عدد من الدول إلى اليد العاملة المهاجرة في عدة قطاعات، رغم تصاعد خطابات الكراهية والشعبوية ومعاداة الأجانب.
كما توقف عند التحولات التي تعرفها الجالية المغربية بالخارج، سواء من الناحية الديمغرافية أو المهنية، مبرزا الحضور المتزايد للنساء والشباب، وارتفاع مستويات التكوين، واتساع انتشار المغاربة عبر العالم ليشمل 112 دولة، فضلا عن بروز تحديات جديدة من قبيل شيخوخة جيل الرواد، خاصة بفرنسا، وظاهرة “القاصرين غير المرافقين”.
وأكد اليزمي الأهمية الخاصة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2024، والتي رسمت، بحسب تعبيره، معالم حكامة جديدة للتكفل بقضايا مغاربة العالم.
وتناول أيضا أدوار مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ إحداثه سنة 2007، وتعزيز اختصاصاته بعد دستور 2011، مشيرا إلى الحاجة المتزايدة لخدمات المحامين في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الهجرة، وما تفرضه من ضرورة تحيين المعارف القانونية واستثمار إمكانيات الرقمنة.
وفي الجانب الثقافي، أبرز اليزمي حرص المجلس على جعل مشاركته في معرض الكتاب مناسبة للتعريف بالإنتاجات الفكرية والإبداعية لمغاربة العالم، وفتح نقاشات حول القضايا التي تهمهم، مبرزا أن الدورة الحالية عرفت مشاركة 125 كاتبة وكاتبا من مغاربة العالم، وتنظيم ندوات باللغة الإنجليزية، إلى جانب مشاركة روائية مغربية من أستراليا، فضلا عن تخصيص برمجة خاصة للاحتفاء بمئوية الكاتب الكبير إدريس الشرايبي.
