دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإضراب، وأصدر مذكرة وجه فيها انتقادات لاذعة للمشروع، محذراً من أنه يفرض قيوداً غير مبررة على حق يكفله الدستور.
وانتقدت مذكرة المجلس غياب ديباجة تشرح فلسفة القانون وسياقه، معتبرة ذلك نقصا جوهريا يحدّ من وضوحه وتأويله، موصية بتوسيع تعريف الإضراب ليشمل الأبعاد المهنية والمعنوية، وعدم حصره في المطالب المادية، انسجاما مع المعايير الدولية ومدونة الشغل الوطنية.
وفيما يخص القيود المفروضة، طالب المجلس بإلغاء المادة التي تمنع الإضراب لأسباب سياسية، معتبرا أن الصياغة الحالية قد تفتح الباب لتأويلات تعسفية، دااعيا إلى إعادة النظر في الفترات الزمنية المعقدة المرتبطة بالإشعار بالإضراب ومحذرا من أن طول الإجراءات قد يفرغ الحق في الإضراب من محتواه.
أما على مستوى العقوبات، فقد أكد المجلس على ضرورة حذف العقوبات “المشددة” التي يفرضها المشروع، خاصة تلك المتعلقة بمنع العمال من التواجد في أماكن العمل خلال الإضراب، كما أكد على أهمية احترام مبدأ التناسب في مسألة الاقتطاع من الأجور، بحيث لا يتم تطبيقه بشكل آلي ودون مراعاة الظروف الخاصة التي تدفع العمال إلى الإضراب.
