AHDATH.INFO
وقف بنك المغرب على ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 5 في المئة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وذلك مقابل 3.6 في المئة المسجلة خلال الربع السابق.
تقرير البنك المركزي حول حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم هذ السنة ، أرجع هذا التطور إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة، وتراجع انخفاض تلك الممنوحة للمقاولات العمومية، وكذا إلى استقرار وتيرة القروض الموجهة للأسر.
وتبعا لذلك، سجل السعر الجاري لقروض المقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة، فيما تراجعت تلك الموجهة لدعم المقاولات العمومية بنسبة 10.9 في المئة .
كما تراجع انخفاض قروض التجهيز من 20.5 في المئة إلى 16.9 في المئة، وتسارع ارتفاع تسهيلات الخزينة من 13 في المئة إلى 54.9 في المئة.
وبخصوص قروض المقاولين الذاتيين، فارتفعت وتيرة نموها من 4.5 في المئة إلى 7.5 في المئة، لتشمل على الخصوص تحسن القروض العقارية وتسهيلات الخزينة التي بلغت على التوالي 21.2 في المئة و9.2 في المئة.
و أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد، فقد استقر ارتفاعها في 3 في المئة، نتيجة لتسارع نمو قروض السكن من 2.3 في المئة إلى 2.9 في المئة، وتباطؤ وتيرة تسهيلات الخزينة من 5.8 في المئة إلى 2.7 في المئة.
ومن جهتها سجلت الديون المتعثرة ارتفاعا بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثالث برسم سنة 2022، فيما استقر معدلها ضمن جاري القروض البنكية تقريبا عند نسبة 8.7 في المئة, يقول بنك المغرب موضحا أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فسجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 في المئة، ولدى الأسر بنسبة 2.9 في المئة، بمعدل ضمن جاري القروض البنكية بلغ على التوالي 11.5 في المئة و9.8 في المئة.
