أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارات تأديبية في حق سبعة أندية مغربية، تقضي بأداء غرامات مالية مجموعها يفوق 3 ملايير سنتيم، بسبب نزاعات متعلقة بعقود اللاعبين والمدربين، أغلبها يخص تأخر سداد المستحقات أو فسخ العقود من طرف واحد دون مبرر مشروع.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتأهب فيه الفرق المغربية لانطلاق الموسم الجديد، وسط مطالب من لجنة المراقبة المالية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة تسوية النزاعات العالقة وتقديم شهادة خلو الذمة، كشرط أساسي لتأهيل الانتدابات الصيفية.
وتعد أندية البطولة الاحترافية مطالبة برفع المنع المفروض على تسجيل اللاعبين الجدد، خاصة تلك التي تعاني من تكرار الشكايات الدولية ضدها، وهو ما دفع الجامعة إلى التنسيق مع الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لتسريع حل الملفات المعروضة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن مجموع النزاعات المحسوبة على الأندية المغربية ارتفع بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الأحكام الصادرة فقط في الموسم الماضي نحو 21 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع إذا استمر نفس النهج التسييري في عدد من الفرق.
وفي ظل هذا الوضع، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأندية بالقواعد التعاقدية، وضرورة تفعيل آليات الحكامة وتدبير الموارد المالية، تفاديًا لعقوبات إضافية قد تُهدد استقرارها الرياضي والمالي.
