تشير وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 إلى حاجيات تمويل بقيمة 49,7 مليارات درهم حسبما كشفت عنه وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بوضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، التيأفادت بأن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية بـ 500 مليون درهم،تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 31,2 مليار درهم، وتعبئةتمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 10,1 مليار درهم، وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.
من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي، حسب ذات الوثيقة، اكتتابات تناهز 132,1 مليار درهم، مقابل 141,9 برسم الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 100,9 مليارات درهم، مقابل 100,6 ملياراتدرهم.
في حين يغطي الدين الخارجي عمليات سحب بقيمة 19,5 مليارات درهم، مقابل 15,6 مليارات درهم عند متمنونبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 9,3 مليارات درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم قبل سنة.
ويعد تقرير وضعية نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والماليةالنتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها قبل سنة.
