بلغ عدد الشباب حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج فرصة إلى 11 ألفا و200 حامل مشروع، حسبما كشفت عن ذلك وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أوكلت إليها مهمة تنزيل هذا المشروع عن طريق الشركة المغربية للهندسة السياحية.
وفي هذا الإطار, أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا فرصة يواصل التقدم في جانبه التمويلي، بما في ذلك عملية صرف القروض التي دخلت مرحلتها الأخيرة, مستنتجة أن كل مؤشرات البرنامج جيدة من خلال 11.200 عملية تمويل، من بينها توقيع 9.400 عقد، و5.300 عملية تحويل توصل بها حاملو المشاريع، و4.100 عملية تحويل في طور الإنجاز.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتكون عملية التمويل من عدة مراحل، تبدأ انطلاقا من حصول حامل المشروع على الموافقة من طرف لجنة التمويل,، تضيف الوزارة موضحة أن الأمر يتعلق بالتعاقد مع حامل المشروع.
هذه المرحلة، تبرز وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،تتطلب القيام بالحد الأدنى من الإجراءات الإدارية، كالتحقق من مطابقة الوثائق الإدارية، والتأكد من رقم التعريف البنكي للمستفيد، وطلب التمويلات التي توجهه مؤسسة القروض الصغرى إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل صرف المبالغ المتعلقة بالعقود الموقعة والتحويل البنكي للمبالغ المتعاقد بشأنها من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية لفائدة مؤسسة القروض الصغرى والتحويل البنكي لفائدة حامل المشروع من قبل مؤسسة القروض الصغرى.
ولتسريع مرحلة التمويل، عبأت الشركة المغربية للهندسة السياحية 07 مؤسسات للتمويل تغطي مجموع التراب الوطني، فيما تواكب فرق الشركة المغربية للهندسة السياحية هذه المؤسسات عن كثب من أجل سلاسة أكبر في مراحل توقيع العقود ومنح القروض والمساعدات.
في هذا الإطار، لفتت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن الإنجاز يتفاوت من مؤسسة تمويلية إلى أخرى، مبرزة أنه لأجل ذلك تستفيد المؤسسات التي تعرف طلبا قويا من مواكبة لتسريع وتيرة معالجة الملفات وصرف التمويلات, مما ساهم في تسريع وتيرة صرف التمويلات خلال الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى حاليا إلى 1500 حامل مشروع كل أسبوع على تحويل بنكي لقروضهم.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل جميع الأطراف المعنية على قدم وساق لبلوغ الهدف الذي حدده البرنامج، وتمويل 10 آلاف مشروع قبل نهاية متم السنة الحالية, تضيف الوزارة.
وتطمح الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى امتصاص البطالة وسط الشباب وإشاعة ثقافة المقاولة, حيث رصدت لتنزيل هذا البرنامج غلافا ماليا بقيمة 1.25 مليار دهم خلال سنة 2022.
