قالت الأحزاب المشكلة للحكومة، إنه لولا الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة لسجل التضخم مستويات قياسية كما هو حاصل في دول أخرى.
الأغلبية التي عقدت اجتماعها العادي أمس الخميس 13 أبريل 2023 تحت رئاسة كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، أشارت في بلاغ لها أن عبأت 60 مليار درهم لمساندة القدرة الشرائية للمغاربة في سنة 2022، وهو ما مكن من حصر التضخم في6,6 في المائة.
وقبل ذلك، فإن هذا الاجتماع، الذي خصص الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ثمنالمكتسبات الهامة التي حققها المغرببالنسبة لقضية الوحدة الترابية تحت القيادة الملكيةباعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة وسيادتها الترابية.
كما أدانت الحكومة ممارسات القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل، واقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال هذا الشهر الفضيل.وتعبر عن استنكارها لكل المحاولات المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية .من أجل تغيير معالم القدس.
الأغلبية الحكومية أشادت كذلك بإعلان جلالة الملك محمد السادسترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، باعتباره يمثل جيلا جديدا من الشراكات بين المغرب ومحيطه المتوسطي، فضلا عما يمثله من جسر للربط بين إفريقيا وأوروبا.
وفي هذا الإطار تؤكد الأغلبية تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا المسار الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة، لما لهذا الرهان الاستراتيجي من أبعاد متعددة في تحقيق التنمية وفي الإشعاع الحضاري الثقافي السياحي والرياضي والدبلوماسي للمغرب.
وعلى مستوى التدبير الحكومي، أشادت الأحزاب الثلاثة بمجهودات الحكومة والأوراق التي أطلقتها في أفق تثبيت الد لا الاجتماعية، وذلك في إشارة إلى مشروع التغطية الصحية والاجتماعية وتسريعوتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي.
في هذا الإطار، ترى الأغلبية أنمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي،.
وفيما استحضرت تداعيات “كورونا” والجفاف والتوترات الجيو-سياسية، ثمنت أحزاب الحكومة سياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت الحكومة تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائيةللمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي
الأغلبية الحكومية نوهت كذلك بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.
كما أشادت الأحزاب الثلاثة باستكمال الترسانة القانونية للاستثمار والآثار المرتقبة لذلك من أجل تحفيز هذا الأخير بما يخدم إحداث فرص الشغل بجميع الجهات.
