AHDATH.INFO - روشدي التهامي
أبطلت محكمة النقض بالرباط مؤخرا، حكم البراءة الصادر في ملف لصوص القصر الملكي بفاس، الذي تعود وقائعه إلى نهاية سنة 2011، حيث كانت النيابة العامة وقتها قد تابعت في حالة اعتقال ضابط أمن القصر الملكي بفاس.
الأمني المنحدر من بني ملال كان قد توبع بتهم استغلال النفوذ والسرقة وخيانة الأمانة والاختلاس، فيما توبع كلا من ابن عمه وعامل بالقصر من أجل الاختلاس وخيانة الأمانة ، بالإضافة إلى ثلاثة بستانيين يعملون بالضيعة الملكية بالضويات، الذين تابعتهم النيابة العامة بالمشاركة في الاختلاس .
وكانت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة خلال نهاية شهر أكتوبر 2012، قد قضت بإدانة ضابط أمن القصر بسنتين حبسا نافذا ، وابن عمه وعامل بالقصر الملكي بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت ثلاثة بستانيين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، لكن بعد استئناف الحكم، قضت الهيئة القضائية بالغرفة ببراءة ضابط أمن القصر الملكي ، وتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيضه إلى ستة أشهرحبسا نافذا بالنسبة لابن عمه وعامل بالقصر الملكي وبالحبس الموقوف التنفيذ بالنسبة للبستانيين الثلاثة .
وكان الوكيل العام باستئنافية فاس قد استأنف الأحكام التي قضت بها الهيئة القضائيىة بغرفة الجنح الاستئنافية، وبعد عرض ملف القضية على أنظار الهييئة القضائيىة بمحكمة النقض بالرباط ، قضت بإبطال الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الاستئنافية. وأحالت الملف من جديد على هيئة أخرى باستئنافية فاس التي مثل أمامها ضابط أمن القصر في حالة سراح ، واستمعت الهيئة القضائية إلى أحد الشهود الذين سبق وأن استبعدته الهئية القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية .ومن المنتظر أن تبث الهيئة القضائية في ملف القضية بعد مرافعة الدفاع والنيابة العامة .