AHDATH.INFO
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء نظم اليوم (الاثنين) بالرباط، إلى ضرورة محاصرة ظاهرة الاستيلاء على العقارات، خاصة تلك المسجلة باسم مواطنين أجانب أو أشخاص متغيبين.
الرميد شدد على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على ممتلكات الناس وتحقيق الأمن العقاري بما يجسده من ثقة في المؤسسات المكلفة بحماية الممتلكات العقارية.
وزير العدل والحريات أشار إلى أن التجاوزات المسجلة في هذا الإطار لم تعد مجرد سلوكات فردية، بل أصبحت جرائم منظمة استدعت عددا من التدابير التي تهدف محاصرة الظاهرة، وتتمثل بالخصوص في توجيه منشور للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة يدعوهم إلى التدخل في الدعاوى المرتبطة بالموضوع، والتدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة، والقيام بالإجراءات القانونية الضرورية بإجراء حجز على العقارات التي يكون موضوعها تصرفات تشكل جريمة، والتنسيق مع العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود من أجل ضبط حالة التزوير.