خلق النائب البرلماني إدريس اشطيبي، الذي تم انتخابه يوم أمس الخميس، ضمن لائحة مكتب مجلس النواب كنائب للرئيس عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، صدمة بين أعضاء مكتب مجلس النواب الجديد في أول اجتماع لهم يوم أمس الخميس، بعد أن اعتبر أن خلاف الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب راجع بالأساس لأن "الإتحاد يريد إبعاد معاقبة محمد ملال لأن ينتقد الطالبي العلمي".
ووفقا للإفادات التي حصلت عليها جريدة "أحداث أنفو" من مصادر داخل مجلس النواب فإن إدريس اشطيبي قدم مبررا غريبا لرغبة الفريق الاشتراكي في الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع بدلا عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن التي كان يترأسها البرلماني الاتحادي محمد ملال، معتبرا أن "إن الفريق الاشتراكي يريد إزاحة ملال من رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، والحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لكونه ينتقد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب".
وفطن الطالبي العلمي لرغبة إدريس أشطيبي لاستمالة رئيس مجلس النواب في موضوع خلاف الاتحاديين مع الحركيين، وهو ما يرفض إقحام اسمه بأي شكل من الأشكال في موضوع هذا الخلاف، الذي اعتبره مشكلا داخليا بين الاتحاديين بالأساس، الذين يريدون إزاحة زميل لهم من رئاسة لجنة برلمانية.
نفس المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أكدت أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والذي ا تم انتخابه ضمن لائحة نواب الرئيس جدد التأكيد " أن فريقه لن يتنازل عن رئاسة هذه اللجنة، وأنه مستعد لحسم الأمر عبر التصويت" وهي الآلية التي يبدو أنها لن تكون في صالح الاتحاديين الذين يعرفون أن الحركة ستحسم الأمر بسهولة.
ويبدو أن مكتب مجلس النواب، قد حسم قراره، في عدم إضاعة المزيد من الوقت، و برمج جلسة انتخاب رؤساء اللجان الدائمة الاثنين المقبل، بعدما قرر عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية، لعدم اكتمال هياكل المجلس، وهو ما يعتبر خرقا للدستور، الذي ينص على عقدها كل أسبوع" حسب ما أوردته مصادر الجريدة، التي اعتبرت أن مسؤولية هذا الخرق تقع على عاتق الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خاصة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتشبث بانتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من الفريق الحركي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفريقين سيلجآن للتصويت لحسم هذا الخلاف، مرجحة ان تظل هذه اللجنة تحت رئاسة الحركة الشعبية، التي يحظى فريقها بدعم باقي الفرق.
وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قد خرج الأحد الماضي في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وأضاف رئيس نواب الحركة الشعبية بمجلس النواب" نحن في الفريق الحركي، كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبتون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها"، مشيرا أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسات اللجان، بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب".
واعتبر السنتيسي "نحن لا نرى ان هناك ما يبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه "تفعيلا لقرار الفريق المتخذ بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان"
وخلص السنتيسي للقول"وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك".".