الأشخاص في وضعية إعاقة.. حيار تبسط مقومات تنزيل خطة 2030

متابعة الاثنين 01 أبريل 2024
No Image

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الحكومة تكثف جهودها "بكل مسؤولية" في تنزيل أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل شامل ومتكامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مواكبة المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن هذه الخطة.

وأوضحت السيدة حيار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بشكل خاص بمجالات التشريع، وتعزيز الدعم والحماية الاجتماعية، والتوعية وإذكاء الوعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الخطة الحكومية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأهداف، التي تتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

وبخصوص البرامج الوطنية والسياسات العمومية، سجلت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل من خلال هذه السياسات على دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.

ولفتت حيار، في السياق نفسه، إلى أن هذه البرامج والسياسات في مجملها تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة، وتقوية القدرات والتكوين والتأهيل المهني، والدمج المدرسي، مضيفة أنها تشمل أيضا الخدمات شبه الطبية الصحية والتأهيلية، والمواكبة النفسية، وتعزيز تكوين العاملين الاجتماعيين، وتحسين الاستهداف عبر بطاقة الإعاقة.

وشددت على أن هذه السياسات والبرامج تستمد مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة "جسر" للقطب الاجتماعي 2021-2026، خصوصا في مجالات الأسرة والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.