يعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم غد الأربعاء 27 مارس 2024 اجتماعا ينتظر أن يكون صاخبا خاصة في ظل الأزمة التي أرخت بظلالها على الحزب بعد ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول طريقة صرف الدعم التكميلي الموجه لانجاز الأبحاث والدرسات.
ورغم أن الحزب حاول الدفاع عن نفسه في رسالة له أكد فيها أن على "المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له" ودون " انتهاك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية", الا أن الكاتب الأول للحزب يواجه ضغوطا عديدة من داخل الحزب ومن قيادات سابقة ذهبت الى حد مطالبته ب"تقديم استقالته من قيادة الحزب" و"تحمل مسؤوليته كاملة" إزاء ما وصفوه ب"الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني".
وكشف مصدر موثوق من داخل الحزب في تصريح موقع أحداث انفو, أن الكاتب ادريس لشكر "أعد لاجتماع المكتب السياسي مسبقا لوضع الغالبية في الصورة ولامتصاص أي غضب جماعي ضده وتحميله المسؤولية وحده", مضيفا أنه "عقد مؤخرا سلسلة لقاءات لتوضيح الظروف والحثيات والاكراهات الحقيقية التي فرضت عليه الأمر بصرف الدعم الاضافي لتغطية خصاص ما" بدل ارجاعه الى الدولة كما فعل حليفه نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي تفادى الفخ الذي سقطت فيه الأحزاب السياسية الأخرى، لأن "الجهات المعنية التي قامت بتوزيع المبالغ المالية المتعلقة بالأبحاث والدراسات لم تفسر للأحزاب طريقة صرفها، الأمر الذي استدعى ضرورة إعادة الأموال إلى الجهة المسؤولة” كما صرح مؤخرا.
ويضيف المصدر ذاته أن "ادريس لشكر اجتمع بأعضاء قيادة الشبيبة , وحاول اقناعهم أن ما وقع مؤامرة ضده وضد الحزب خاصة لبعد أن اعلن نيته في تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة". كما عقد ادريس لشكر, حسب المصدر ذاته, اجتماعا مع مجموعة الدار البيضاء بالمكتب السياسي وأخبرهم بحقيقة صرف الدعم خاصة أنه هو الآمر بالصرف.
وكان أربع قياديين سابقين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طالبوا السبت 23 مارس 2024 الكاتب الأول ادريس لشكر إلى "ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك ".
كما دعا القادة السابقين وهم عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام في بيان لهم اطلع عليه موقع أحداث أنفو, الكاتب الأول لحزب الوردة إلى "تحمل مسؤوليته كاملة" إزاء ما وصفوه ب"الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني"، والتي قالوا أنها في نظرهم "تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا".
ولانه رئيس المجلس الوطني للحزب "برلمان الحزب '', دعا القادة الأربعة الحبيب المالكي '' بدوره للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية".
وحسب البلاغ ذاته, جدد القادة الأربعة "دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي", مؤكدين على "ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
كما أصدر القادة السابقون, بلاغا سابقا في 15 مارس 2024 بوصفهم قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكدوا فيها عدم انخرطهم في ما أسموه "مؤامرة الصمت" , كما عبروا فيها عن رفضهم وشجبهم ل"الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات".
وكان حزب الوردة في رسالة سابقة له قد أكد أنه" كان على المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له ..والاقتصار فقط في مزاولة مهامه على التأكد فيما إذا كان الدعم الممنوح قد خصص للدراسات والأبحاث الحزبية والسياسية وليس لغرض آخر، دون أن ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها من خلال تقييمه لهذه الدراسات والأبحاث"., مضيفا أن "دور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر فقط على فحص فيما إذا كان هذا الدعم قد خصص لإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم لهذه الأبحاث والدراسات", معتبرا أن "الوصاية على شكل ومضمون الدراسات والأبحاث فيها انتهاك لاستقلالية وحرية الأحزاب السياسية.
وبخصوص ملاحظته على طبيعة الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات، أشار الحزب الى أن "الملاحظ من خلال البند 15 من الباب الثاني من القرار المشترك، أن المشرع اكتفى بذكر العقد المبرم دون تحديد تفاصليه ومحتوياته؛ مما يترك الحرية الكاملة للحزب السياسي في تحديد شكله فيما إذا كان يتضمن ثمنا إجماليا لجميع الدراسات أو ثمنا أحاديا لكل دراسة أو بحث مرتبط بعمله الحزبي أو السياسي".