تحت شعار "المياه من أجل السلام"، اختار العالم الاحتفاء باليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، لما له من دور محوري في إرساء أسس الاستقرار والازدهار العالمي، وفي هذا الإطار أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على كون «فعلية الحق في الماء والصرف الصحي بالنسبة لجيلنا وللأجيال القادمة، هي في تغيير تدبيرنا من أجل إيقاف الإجهاد المائي ولترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي الأساسي للاستقرار الاجتماعي ولضمان حق الجميع في مياه كافية ومأمونة."
وأكد المجلس حرصه على الترافع من أجل ضمان فعلية الحق في الماء، حيث أصدر في أكتوبر 2022 مذكرة تحت عنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، تزامنا والتحذيرات العالمية المستمرة من محدودية الموارد المائية التي تتعرض للكثير من الاستنزاف، ما فرض قاعدة جديدة تستحضر منطق تدبير الندرة لضمان حق الأجيال القادمة في الماء، وهو ما يؤكد عليه الدستور المغربي الذي نص في الفصل 31 على الحق في الحصول على الماء.
المجلس اقترح عدة مداخل لحماية الحق في الماء، بداية من التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس حالة ظرفية، إلى جانب التأكيد على أولوية الأمن الغذائي، وتعزيز البحث العلمي في قضايا المناخ والماء، وتحسين حكامة قطاع الماء، والبحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء، إلى جانب عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء.