دعا أربعة قياديين سابقين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرباط يومَهُ السبت 23 مارس 2024 الكاتب الأول ادريس لشكر إلى "ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك‘‘.
كما دعا القادة السابقين وهم عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام في بيان لهم اطلع عليه موقع أحداث. أنفو, الكاتب الأول لحزب الوردة إلى "تحمل مسؤوليته كاملة" إزاء ما وصفوه ب"الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني‘‘ والتي قالوا أنها في نظرهم "تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا".
ولأنه رئيس المجلس الوطني للحزب "برلمان الحزب ''، دعا القادة الأربعة الحبيب المالكي '' للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية‘‘.
وحسب البلاغ ذاته, جدد القادة الأربعة "دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي", مؤكدين على "ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب", كما دعوا "مناضلات ومناضلي الحزب، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة", وأيضا قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر‘‘.
في نفس السياق دعا القادة "القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا". كما اعتبروا أن "الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل‘‘.
للاشارة أصدر القادة السابقون, بلاغا سابقا في 15 مارس 2024 بوصفهم قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكدوا فيها عدم انخرطهم في ما أسموه "مؤامرة الصمت" , كما عبروا فيها عن رفضهم وشجبهم ل"الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات‘‘.
وكان حزب الوردة في رسالة سابقة له قد أكد أنه" كان على المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له ..والاقتصار فقط في مزاولة مهامه على التأكد فيما إذا كان الدعم الممنوح قد خصص للدراسات والأبحاث الحزبية والسياسية وليس لغرض آخر، دون أن ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها من خلال تقييمه لهذه الدراسات والأبحاث"., مضيفا أن "دور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر فقط على فحص فيما إذا كان هذا الدعم قد خصص لإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم لهذه الأبحاث والدراسات", معتبرا أن "الوصاية على شكل ومضمون الدراسات والأبحاث فيها انتهاك لاستقلالية وحرية الأحزاب السياسية.
وبخصوص ملاحظته على طبيعة الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات، أشار الحزب الى أن "الملاحظ من خلال البند 15 من الباب الثاني من القرار المشترك، أن المشرع اكتفى بذكر العقد المبرم دون تحديد تفاصليه ومحتوياته؛ مما يترك الحرية الكاملة للحزب السياسي في تحديد شكله فيما إذا كان يتضمن ثمنا إجماليا لجميع الدراسات أو ثمنا أحاديا لكل دراسة أو بحث مرتبط بعمله الحزبي أو السياسي".