منذ تسجيل أول حالة لفيروس نقص المناعة البشري المكتسب، بالمغرب سنة 1986، وإلى حدود سنة 2022، شكلت نسبة النساء الحاملات للفيروس 47 في المائة، والمثير للانتباه، أن 70 في المائة منهن أصبن بالعدوى داخل بيت الزوجية، وهو ما ينسف كل التصورات والتمثلات التي تختزل خطر العدوى بالعلاقات خارج إطار الزواج، وفق ما كشف عنه الدكتور محمد الخماس، المسؤول عن الأنشطة الدولية بجمعية محاربة السيدا، خلال ورشة حول السيدا وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 28 فبراير.
عدوى الأزواج
الخماس تسلح طيلة عرضه الموجه للصحفيين، بأرقام صادمة من داخل المغرب وخارجه، تنسف بعض المسلمات، وتفضح المسكوت عنه، حيث أن 80 في المائة من النساء بالعالم العربي الحاملات للفيروس، كشفت التحاليل إصابتهن بالعدوى من الزوج، في تناقض تام مع الثقافة الإسلامية التي تحث الرجل على العفة قبل الزواج، والوفاء للشريك بعد الزواج، إلا أن الواقع يناقض الخطاب السائد ما يجعل الحاجة ماسة لمقاربة تشجع على التشخيص وتقديم الرعاية الصحية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والوقاية للفئات الأكثر عرضا لخطر العدوى أو نشرها.
هذه الفئة عمل الإعلام على حصرها في عاملات الجنس، اللواتي ينظر لهن كعامل أول لنشر المرض، لكن الأرقام في المغرب تكشف عكس ما يروج، حيث أن مجموع الحالات الذي وصل 22600، تشكل فيه نسبة الإصابة بين صفوف عاملات الجنس 1.7 في المائة، بينما تصل النسبة بين الرجال المثليين إلى 4.9 في المائة، في الوقت الذي ترتفع فيه النسبة إلى 7.1 في المائة بين صفوف المتعاطين للمخدرات، هذه النسب تجعل من إمكانية القضاء على المرض ممكنا في أفق 2030، شرط نشر الوعي بأهمية التشخيص والوقاية لمحاصرة عدد الحالات بعيدا عن التمييز والوصم.
أرقام مقلقة
الحاجة الملحة إلى التوعية، يغذيها السياق الوبائي الحالي في المغرب، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة، وانخفاض نسبة التشخيص ما بعد فترة جائحة كوفيد ، حيث ارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020. غياب التشخيص يعني عدم استفادة قسم كبير من برامج الوقاية التي استفاد منها سنة 2021 ما مجموعه 125490 شخصا، مقابل 114310 شخصا سنة 2020 و 140970 في عام 2019.
وسجل المتدخلون خلال الورشة التي أشرفت عليها جمعية محاربة السيدا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة، وعدد من الفاعلين في ميدان التوعية بالوقاية من السيدا، وتشجيع التشخيص والمواظبة على العلاج وفق مقاربة حقوقية بعيدة عن الوصم والتمييز; سجلوا انخفاضا حادا في عدد اختبارات التشخيص التي أجريت خلال الجائحة بشكل مثير للقلق، حيث تم إجراء أزيد من 275 ألف فحص سنة 2021، مقابل أزيد من 300 ألف فحص سنة 2020، بينما كانت الفحوصات سنة 2019 تتجاوز 388 ألف فحص.
هذا التراجع تتداخل فيه العديد من المعطيات، يحضر فيها الجانب التوعوي، وحملات التحسيس التي تتصف عادة بالموسمية، إلى جانب اعتماد خطاب يحصد نتائج عكسية، بدل المساهمة في تسريع عملية الحد من انتشار الفيروس، حيث يتم معالجة الموضوع من جانب الإثارة، أو الخطاب الأخلاقي، أو تصدير فئة واحدة للمشهد الإعلامي كفئة تحاصرها "الاتهامات" مع تغييب فئات أخرى لا تقل أهمية ضمن معادلة الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري المكتسب.