طالب قياديون بحزب التجمع الوطني للأحرار، بتسهيل ولوج الجماعات الترابية للتمويلات الضرورية للتنمية، واعتبرالطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب الحمامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في تصريحات لوسائل الإعلام عصريومه الأحد ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى المنتخبين الأحرار، أن لجوء الجماعات الترابية لتمويلاتالقطاع الخاص يبقى من الخيارات الناجحة، التي دشنها المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الذي يقوده رئيسالحزب عزيز أخنوش، وتمكن من الوصول لتمويلات تقدر بمليار درهم من القطاع الخاص.
واعتبر الطالبي العلمي أن تجربة الشركات المحلية للتنمية، والتي ستتكلف في القادم من الأشهر بتدبير قطاعاتتوزيع الماء والكهرباء يجب تعميم مثيلاتها على تدبير قطاعات أخرى كالرياضة مثلا.
واعتبر نفس المتحدث أن الأسئلة الحقيقية، التي يجب أن تطرح هي التفاوتات الصارخة في تنمية المجالاتالترابية، بين المدن والقرى وكذلك بين الجهات نفسها.
وخصص قانون مالية 2023 حوالي 10 مليارات درهم لورش الجهوية المتقدمة ومواصلة برنامج تقليص الفوارقالمجالية، فيما لازالت وزارة الداخلية تسارع في نقل العديد من الاختصاصات من المركز للجهات.
وتواجه الميزانيات المخصصة للجهات الكثير من "الشح" خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا تتوانى وزارةالداخلية عن توجيه ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة للمزيد من ترشيد النفقات في ظلالتحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولاتالجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعاتالترابية خاصة.
ودعت المراسلة التي وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعدادميزانية 2023، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفافوالتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير ماليةالجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
وأشارت المراسلة إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، مشددة على أن “التحديات والصعوبات التي تواجهالجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقاتتسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.