أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 13 فبراير 2023، الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية لبرنامج "فرصة" لتمويل حاملي المشاريع الصغيرة.
وخلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الاستراتجية ل"فرصة"، أعلن أخنوش أن النسخة الأولى من هذا البرنامج حققت أهدافها مائة في المائة بعدما استفاد 10 آلاف مشروع من تمويلات البرنامج.
وفيما شدد على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم، أشار رئيس الحكومة إلى أن "فرصة" يشكل خطوة أولى نحو تشجيع النسيج المقاولاتي، عبر إمكانية الولوج إلى التمويل من خلال برامج حكومية، في إطار التكامل والالتقائية التي تتيحها البرامج الحكومية المخصصة لتشجيع الفعل المقاولاتي.
ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،بصفتها المشرفة على تنزيل هذا البرنامج، على المكتسبات التي حققها البرنامج في سنته الأولى، حيث أكدت أنه مكن من تعزيز ثقافة جديدة تتعلق بريادة الأعمال، عبر إزالة عقبتين رئيسيتين، تتعلقان بغياب وهما غياب المعرفة بالعمل المقاولاتي، والولوج إلى التمويل.
كما لفتت المتحدثة ذاته إلى أن تبسيط المساطر، والمواكبة الجيدة، وتوفير عرض تمويل مبتكر وشامل، جعل العمل المقاولاتي في متناول الجميع،مسجلة في الوقت ذاته التجاوب الكبير مع هذا العرض في في ظل بلوغ عدد طلبات المشاريع المودعة عبر المنصة الرقمية لبرنامج "فرصة"، أزيد من 168 ألف طلب، مما يعكس روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب.
في هذا الإطار، أبرزت عمور أن التقسيم الجغرافي أظهر أن 61في المائة من البرامج، شملت المدن الصغرى والمجال القروي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي خصصت الحكومة برسم قانون 2023 غلافا ماليا بقيمة 1,25 مليار درهم لـبرنامج "فرصة"، من خلال قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.
للإشارة، فإن هذا البرنامج مفتوح في وجه جميع الشباب حاملي المشاريع فوق 18 سنة، كما أنه لايشترط أي ضمانات باستثناء المردودية التي يعد بها المشروع نفسه.
كما تمت إناطة تنزيل البرنامج بوزراة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر المكتب الوطني للسياحة، وهو الأمر الذي كان قد خلف ساعتها الكثير من الجدل، وهو الأمر الذي سبق أن رد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس بالقول إن فرصة موجه للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة إلى جانب التعاونيات، وهو ما يفسر تفويض وزارة السياحة السهر على تنزيله لارتباطه باهتماماتها.
كما أن اختيار الحكومة لهذه الشركة بالضبط، حسب بايتسا، يعود لاعتمادها على بنية إدارية مرنة بعيدة عن البنية الإدارية الكلاسيكية المعروفة بالتعقيدات وصعوبة المساطر، ما يجنب المشروع مشاكل العقبات التي يمكنها أن تنفر الشباب حامل المشاريع الذي يبحث عن مصادر تمويل عاجلة بمساطر يسيرة.