صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء 04 يونيو، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي حظي بموافقة 31 مستشارا برلمانيا وامتناع 5 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته.
وفي كلمته التقديمية لمشروع القانون، أوضح وهبي أن الخطوة تندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 التي نصت لأول مرة على تمتيع كل شخص معتقل بحقوقه الأساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، مع استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، مؤكدا أن المراجعة الشمولية والعميقة للقانون المنظم للسجون، استحضرت عددا من المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، منها مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
ومن شأن هذا القانون أن يحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، إلى جانب حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع.
واعتبر وهبي أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، سيشكل لبنة إضافية في مسار تصحيح القصور المسجل في بعض في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بتفعيل دور المؤسسات السجنية في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة.
