AHDATH.INFO
بعد تأجيلات متواصلة ومشاروات حول مسودته النهائية، يتدارس المجلس الحكومي من جديد يوم الخميس المقبل مشروع قانون المسطرة المدنية، وينتظر أن تتم المصادقة عليه قبل احالته على البرلمان.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن عن قرب الانهاء من عدد من مشاريع القوانين منها قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنا ئية والقانون الجنائي، وأكد أنه ستكون جاهزة لعرضها على البرلمان في السنة التشريعية المقبلة.
يشار إلى أنه سبق أن استمع مجلس الحكومة، يوم الخميس 03 نونبر 2022، الى عرض تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية. وأبرز الوزير حينها أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة
الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
.
