اعتبرت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الرابعة يجسد بقوة مسؤولية تفعيل الدبلوماسية الموازية في جميع الاتجاهات من ضمنها هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية كمجتمع مدني في الدفاع عن عدالة القضية الوطنية وهي مغربية الصحراء، والتصدي لأعداء الوحدة الترابية، مبرزة على دعوتها الصريحة إلى ترسيخ الخط الوطني للهيئة في تقوية دورها الاقتراحي والعلمي داخل المنظومة المالية للدولة.
الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية التي اجتمع مكتبها المركزي نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الجديدة بعد انعقاد مؤتمرها الوطني خلال شهر يوليوز الماضي تحت شعار ” العدالة الجبائية والحكامة الميزانياتية دعامات أساسية للمالية العمومية ” بمدينة مراكش، شددت على تجسيد أهم تصوراتها المستقبلية ومنهجية اشتغال الهيئة سواء على المستوى المهني والمعرفي كخط ثابت ومتجدر للهيئة أو على المستوى الاستراتيجي والتنظيمي، والتي من أبرزها تنظيم الجامعة الشتوية نهاية شهر دجنبر 2024 بمدينة العيون والجامعة الصيفية خلال شهر يوليوز 2025 بمدينة الداخلة.
المكتب المركزي للهيئة أكد خلال اجتماعه على أهمية دعم مسار التكوين والتكوين المستمر لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وجعل التكوين عبر تقوية ودعم حكامة القضائية وتعزيز دورها في الحد من الممارسات المتعلقة بالتهرب الضريبي، ودمج النظم المعلوماتية المعتمدة لتدبير الموارد المالية والتحصيل مع اعتماد النجاعة في تدبير المالية العمومية.
المكتب المركزي للهيئة وقف خلال اجتماعه على تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الأخير للهيئة التي أكدت على الرفع من مردودية التحصيل وإيجاد حلول جذرية للإشكالية التبليغ مع خلق روح ابتكار آليات جديدة لتمويل الميزانية العامة، والعمل على التوعية لدى الملزمين بأهمية ” الضريبة المواطنة ” والرفع من مردودية التحصيل وضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكالية التبليغ وإحداث محاكم وغرف مختصة في قضايا الغش الضريبي إضافة إلى توفير النجاعة في تدبير السياسة الضريبية بصنفيها الجبائي والجمركي.
وأكدت الهيئة على ضرورة وضع قواعد البيانات المعتمدة من وزارة الداخلية رهن إشارة الإدارات المكلفة بالتحصيل والتي تساهم في تكريس الحكامة الجيدة لتدبير المالية العمومية، والعمل على تعزيز نجاعة نفقات الاستثمار والعمل على تقوية مؤشرات تنفيذ نفقات الاستثمار العمومي وتبسيط المساطر الجبائية.
الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية التي تضم في عضويتها ثلاثة هيئات وطنية (المحاسبين العموميين ــ الوعاء والمراقبة ــ الدكاترة والأساتذة الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية) دعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى اعتماد الهيئة شريك مهني وقوة اقتراحية، واعتبار أهمية أهداف الهيئة لما له من أثر وانعكاس إيجابي على الحقل المعرفي وإغناء الرصيد الفكري والعلمي في مجال المالية العمومية بما يخدم المصلحة العامة والعليا للبلاد.
