دعت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، إلى تسريع معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وفي مقدمتها تفعيل الزيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم، المرتقب احتسابها ابتداء من يوليوز 2026، إلى جانب إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أهمية إرساء حوار قطاعي منتظم وفعال مع الوزارة الوصية، بما يتيح التوصل إلى حلول عملية للملفات المطروحة والاستجابة للانتظارات المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي التعليم العالي.
وسجلت أن جولات الحوار السابقة لم تمكن، إلى حدود اليوم، من الحسم في عدد من المطالب، داعية إلى تسريع وتيرة التشاور وإشراك الممثلين النقابيين في مناقشة القضايا المرتبطة بتدبير القطاع ومستقبل العاملين به.
وفي مقدمة هذه المطالب، دعت النقابة إلى التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بتنفيذ الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، ابتداء من شهر يوليوز 2026، وفق ما قالت إنه التزام سبق الإعلان عنه من طرف وزير القطاع.
كما شددت على ضرورة إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود، على أساس أن يشكل إطارا منصفا ومحفزا لمختلف فئات العاملين بالتعليم العالي، ويستجيب لتطلعاتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والإدارية.
وفي ما يتعلق بمتابعة الموظفين لدراساتهم العليا، طالبت النقابة بإعادة النظر في الرسوم المالية المفروضة على الراغبين في الدراسة في إطار “التوقيت الميسر”، معتبرة أن تسهيل ولوج العاملين إلى التكوين والتأهيل المستمر من شأنه دعم مساراتهم المهنية وتعزيز كفاءاتهم.
كما دعت إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة في تدبير طلبات التسجيل والملفات الإدارية، بما يضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الموظفين والموظفات داخل الجامعات.
وامتدت مطالب النقابة إلى أوضاع العاملين في مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، ولاسيما الأجراء المشتغلين في إطار شركات المناولة في خدمات السكن والتغذية والنظافة والحراسة والبستنة وغيرها.
وفي هذا الصدد، طالبت بضمان شروط عمل لائقة لهذه الفئات، وصيانة حقوقها المهنية والاجتماعية، مع الحرص على توفير مزيد من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في مختلف الخدمات المرتبطة بالمؤسسات الجامعية.
وجددت النقابة دعوتها إلى فتح حوار اجتماعي “حقيقي ومسؤول ومنتج” بشأن مختلف الملفات المطلبية والمهنية والاجتماعية، وإشراك مكونات الحركة النقابية في القضايا المرتبطة بمستقبل القطاع.
واعتبرت أن إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يقتضي إشراك مختلف الفاعلين، وتحسين أوضاع العاملين، وتعزيز مكانة الجامعة العمومية ومؤسساتها ضمن مسار الإصلاح.
وفي الوقت ذاته، أشارت النقابة إلى إمكانية خوض محطات احتجاجية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تأخر معالجة الملفات المطروحة، مؤكدة تمسكها بمطالب العاملين بالقطاع وضرورة تسريع الاستجابة لها عبر الحوار.
