كشفت بديعة مقور، نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عن معطيات صادمة حول الإكراهات التي تواجهها النساء المنتخبات بالجهة، حيث تسود العقلية الذكورية التي تحرم المرأة الحق في الكلام والنقد والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وأوضحت مقور خلال مداخلة لها بندوة حول “العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء”، التي نظمتها النساء الاتحاديات بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 20 أبريل، أن ما تعانيه النساء بالجهة ذات الطابع القروي، هو أضعاف ما تعانيه المنتخبات داخل الحواضر، مشيرة أن الجهة التي تضم 135 جماعة، تتكون من 119 جماعة قروية، تترأس النساء داخلها جماعتين فقط، ما يحيل على غياب مشاركة حقيقية للنساء في التدبير رغم حضورهن القوي كخزان للتصويت، بل إن بعض المستشارات يمتنعن عن حضور عدد من اللقاءات والتكوينات بسبب معارضة الزوج.
وأكدت نائبة رئيس جهة بني ملال خنيفرة، على الحاجة الماسة للترافع القوي حول وضعية النساء بالعالم القروي، مع اعتماد ترسانة قوانين لزجر عدد من الممارسات المساهمة في عزوف النساء عن الممارسة السياسية، معتبرة الأمر جريمة حقوقية وسياسية تحتاج لتضافر الجهود، منبهة إلى مساهمة جزء من النساء في بقاء الحال على ما هو عليه، حيث تجد النساء صعوبة في إقناع نساء أخريات بجدارتها بالنظر لما تلقوه من تربية وترويج للصور السلبية عن المرأة، مستدلة بنموذج سيدة اضطرت لارتداء جلباب رجالي حتى تتمكن من إقناع النساء بجدارتها خلال قيادة حملتها الانتخابية، وهو مايحتاج حسب مقور إلى مجهودات جبارة من أجل محاربة هذه الصور بين صفوف الناشئة، وتبني استراتيجية تحارب العنف وتقوي حضور المرأة في اتخاذ القرارات والتسيير.
ودعا بديعة مقور إلى مضاعفة الجهود المبذولة في تكوين المستشارات الجماعيات، لتقوية ثقتهن بقدراتهن، وتشجيعهن على المساهمة بأفكارهن ومترحاتهن بدل التخوف من طرحها والخجل منها، مع ضمان أجواء تسعف على المشاركة من خلال قوانين زجرية تحمي النساء من التهديدات التي تطالهن وتطال أسرهن، ما يضطر عددا منهن إلى التراجع والاكتفاء بالمقاعد الخلفية خوفا من المواجهة والتشهير والتضييق، وغيرها من الممارسات التي تدخل في نطاق التعنيف السياسي والمؤسساتي.
