طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، الأحزاب السياسية المغربية بتضمين برامجها الانتخابية 15 التزاما سياسيا، يعكس انتظارات هيئة التدريس خلال اتخابات 2026، وفي مقدمتها تعميم منحة سنوية قدرها 10 آلاف درهما على أساتذة مؤسسات الريادة، و إقرار يوم السبت عطلة فعلية أسبوعية لهيئة التدريس.
ودعت النقابة الأحزاب إلى الالتزام بـ”إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 يوليوز 2005 بشأن تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، والعمل على منع برمجة أي مهام أو أنشطة أو اجتماعات أو تكوينات إلزامية لفائدة هيئة التدريس خلال يوم السبت”.
كما طالبت النقابة بعدم تجاوز العمل الساعة الرابعة والنصف مساء، مع الامتناع عن تكليف الموظفين بمهام أو اجتماعات أو تكوينات أو أنشطة مهنية إلزامية خارج ساعات العمل القانونية .
وارتباطا بالجدل الدائر حول رسوم التسجيل الخاصة بالطلبة الموظفين والأجراء، لمتابعة دراستهم الجامعية وفق التوقيت الميسر، طالب النقابة بإعفاء هذه الفئة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما دعت النقابة في وثيقتها المسطرة تحت عنوان “الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم”، إلى مأسسة تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة عبر إقرار آلية قانونية ومؤسساتية ملزمة ، مع تحديد آجال دقيقة للتنفيذ، ووضع آليات واضحة للتتبع والتقييم والمساءلة، إلى جانب تمكين الفئات المقصية من الترقية إلى الدرجة الممتازة ابتداء من 1 يناير 2012، مع الاستفادة من الأثرين المالي والإداري بالنسبة للمزاولين والمتقاعدين المستوفين للشروط.
كما دعا الميثاق إلى إنصاف جميع خريجي السلم 9 دون استثناء، مع استفادتهم من مجموع تسع سنوات اعتبارية، واعتماد التسقيف لفائدة كل من استوفى أربع عشرة سنة عند احتساب السنوات الاعتبارية التسع.
النقابة طالبت أيضا بسح العقوبات من ملفات الأساتذة الذين تم توقيفهم سابقا خلال الإضرابات، وترقية كل من تم إقصاؤه من ترقية سنة 2024 منهم، ، وتسوية وضعياتهم المالية، وكذا السماح لهم باجتياز المباريات والاستفادة من حقوقهم المهنية والإدارية كاملة، إلى جانب ضمان المساواة الكاملة في الحقوق التقاعدية بين الموظف والموظفة، وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من الاستفادة من المعاش دون تمييز تنزيلا لمبادئ المساواة وعدم التمييز.
