تواصلت جلسات ملف برلماني القروض بابور الصغير، الجمعة الماضية، بعد شهادة المدير العام التنفيذي، إبراهيم بنجلون التويمي، لمفضل لحليسي يرد على تصريحات هذا الأخير و “تصحيح” مغالطته حسب رأيه.
افتتح رئيس الهيئة الجلسة وطلب إحضار المتهمين وبقية الشهود للاستماع إليهم.
وفي خطوة مفاجئة قرر الاستماع إلى الشاهد محمد بنونة دون الاستمرار في الاستماع إلى الشاهد إبراهيم بنجلون التويمي كما كان مقررا في الجلسة السابقة.
أخد الكلمة الاستاذ عبد الحق الناصري، فأكد انه لم يتمكن من توجيه أسئلته إلى المدير العام التنفيذي إبراهيم بنجلون التويمي بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الجلسة السابقة.
لكن الرئيس رد عليه بوجود “وحدة” بين محامي الدفاع. وكان على زميله، الاستاذ إدريس لحلو، الذي يؤازر نفس المتهم، “أن يطرح جميع الأسئلة”.
فطلب الكلمة نقيب المحامين بمراكش، الاستاذ مولاي سليمان العمراني، الذي يؤازر مفضل لحلايسي وذكر المحكمة بأنها وافقت، خلال الجلسة السابقة، على إعطاء الكلمة لموكله في إطار مواجهته بما جاء في شهادة إبراهيم بنجلون التويمي، كما أكد “لقد طلبنا منه تقديم أدلة كان عليه تقديمها اليوم، بعد أن التزم بذلك أمامكم. ومن جانبنا، أحضرنا العديد من الوثائق ولدينا المزيد من الأسئلة لطرحها عليه”.
من جانبه، أوضح الاستاذ عبد الرحمن الفقير، الذي يؤازر بدوره مفضل لحلايسي، أن القانون يشترط حضور جميع الشهود من بداية المحاكمة إلى نهايتها، وأن يجيبوا في أي وقت من الأوقات على أسئلة المحكمة وأسئلة الدفاع، وأنه لا يفهم غياب الشاهد ومتسائلا هل لهذا الشاهد امتيازا معينا.
وتدخل الاستاذ الناصري مؤكدا بأنه “اكتشف عناصر جديدة من خلال الوثائق ويرغب في تقديمها إلى المحكمة وإلى الشاهد المذكور للحصول على توضيحاته.
وفي تدخل من المدعي العام طالب استمرار الجلسة بالاستماع للشاهد محمد بنونة.
بينما اقترح محامي الطرف المدني، الاستاذ عز الذين الكتاني، “الاستماع إلى رد مفضل لحليسي، وإذا لزم الأمر، يمكن للمحكمة استدعاء إبراهيم بنجلون التويمي، مرة أخرى”.
بعد أن استشار رئيس الهيئة مستشاريه، نادى على الشاهد إبراهيم بنجلون التويمي مرتين. وبعد أن تأكد غيابه، أعلن أن “المحكمة قررت استدعاء مفضل لحليسي للرد على أقوال إبراهيم بنجلون التويمي. وطلب من الشاهد محمد بنونة مغادرة القاعة.
“تم منح الاعتمادات لشركات بابور الصغير، وفقا للقواعد والقانون بقرارات جماعية”
كعادته، بدأ مفضل لحليسي تصريحاته، هادئا ومنظما، من نقطة إلى أخرى وصرح ما يلي،
– أولا، “إن غياب المدير العام التنفيذي لا يعني انتقال صلاحياته وسلطاته إلى المدير التجاري العام المسؤول عن المقاولات عملا بمبدأ المساواة داخل لجنة القروض الكبرى”، حيث “لا يمكن للمدير العام المسؤول عن الشركات أن يترأس اللجنة، وفي الوقت نفسه، الدفاع عن العميل. يمكن لبنك المغرب أن يؤكد أن هذا غير ممكن”.
– ثانيا ” إن توقيعات المدراء الستة على طلب قرض العميل لا تشكل قرارا في منح القرض، إد لا يصبح قرارا إلا بعد توقيع المدير العام التنفيذي إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس لجنة الائتمان، بدورهt.
” و إذا تجاوز مبلغ القرض 50مليون درهم، فإن القرار متروك للرئيس المدير العام والمدير العام التنفيذي، بعد التشاور مع المستشار محمد بنونة”.
– ثالثا “لا يمكن للمدير العام التجاري منح تجاوزات تصل إلى 20 مليون درهم، ولا 100٪ من مبلغ القرض مهما كان هذا المبلغ.
“لم أكن أعرف أن لدي هذه الامتيازات لأن ذلك غير ممكن. كيف يمكن للمدير العام التجاري مضاعفة مبلغ القرض دفعة واحدة؟ هذا ليس منطقيا!”.
“خلال 38 عاما قضيتها في القسم التجاري، لم أقم بذلك مطلقا.
ولم تضاعف أبدا الخطوط الممنوحة للشركات أو تمنح قروضا بقيمة 20 مليون درهم وسأعود لاحقا إلى شروط منح التجاوزات”.
– رابعا ” لقد عرض ملف شركة بابور الصغير على لجنة الائتمان عشرات المرات بين عامي 2013 و2016″.
وكان يعرض على هذه اللجنة “كل ثلاثة أشهر”، على عكس ما صرح به إبراهيم بنجلون التويمي الذي قال إنه لم ير هذه القضية تمر أمامه إلا “مرتين أو ثلاث مرات” والدليل على ذلك توقيعاته على جميع القروض المتعلقة بشركات بابور الصغير”.
– خامسا ” هل كانت “شركة بابور الصغير قد استفادت من القروض بعد أن اكتشف البنك أن سندات الصندوق مزورة”.
“الأساس في العلاقات المصرفية هو 'نقل' الملف من القسم التجاري إلى قسم المنازعات، وتحديدا إلى إدارة الشؤون القانونية والضمانات التي تتولى الملف وتمنع منح أي درهم للعميل، الأمر الذي وقع بالنسبة لشركات بابور الصغير”.
كما أكد أن شركتا بابور الصغير لم تستفيد من أي تسهيلات منذ سنة 2017 حتى الآن”.
– سادسا “أما عن الملفين اللذين صادق عليهما البنك دون موافقة لجنة المخاطر، ففقد تم ذلك بعد يوليو 2017” أي بعد اكتشاف أن سندات الصندوق مزورة ودون الإخلال بالسرية المهنية، يمكنني أن أقول إن أحد الملفين يتعلق بمبلغ 400tمليون درهم والآخر بمبلغ 260مليون درهم ولا علاقة لهما بقضية بابور الصغير”، الأمر الذي سبق أن أكده الشاهد إبراهيم بنجلون التويمي في الجلسة السابقة.
– سابعا أما عن التجاوزات. فيجب تلبية الشروط التالية، الأول هو السقف الذي لا يمكن أن يتجاوز 10٪t من حد الائتمان، دون تجاوز مليوني درهم فقط، وليس 20 مليون درهم كما جاء بالغلط في تصريح الشاهد إبراهيم بنجلون التويمي وهذا وضع قانوني لا يمكن تجاهله”.
والثاني هو “عدم تجميع التجاوزات”، مع العلم أن “كل تجاوز له وقت وتاريخ استرجاع البنك له ومحدد عموما في بضعة أيام أو بضعة أسابيع وأنه “في نهاية كل شهر، تقوم إدارة المخاطر بتزويد بنك المغرب ببيانات عن القروض الممنوحة خلال الشهر. وإذا كانت هناك أي تجاوزات، يمكن لبنك المغرب أن يطلب المزيد من المعلومات، ويمكنه مراقبة الملفات المعنية”.
“أخيرا، أود أن أذكر أنه في هذه الحالة، تم منح الاعتمادات وفقا للقواعد والقانون. لا يمكن أن يستمر التجاوز بدون موافقة إدارة المخاطر. وهذا، حتى لو كان في إطار صلاحياتي، وأن جوهر المشكلة كان هو السندات المزورة ومديريتي الضمانات والتفتيش التي لم تقم بواجبها، علما بأن جميع الشهود المستمع إليهم أكدوا نفس التصريح”.
ونودي على الشاهد محمد بنونة المستشار الخاص ببنك إفريقيا لدى الرئيس المدير العام.
وبعد أدائه اليمين، صرح بأنه متقاعد وأنه كان عضوا في المجلس الإداري وأنه لم يسبق له أن شغل منصبا لصنع القرار.
– عن سؤال من رئيس الهيئة حول ما إذا كان يستلم البنك الذي كان يشتغل به أموالا من الدولة، وما إذا كان بنك إفريقيا يخضع للتفتيش من قبل المجلس الأعلى للحسابات؟
أجاب الشاهد بالنفي.
– عن سؤال آخرحول إطلاع الشاهد على ملف بابور الصغير؟
أجاب أنه أمضى حوالي ستين سنة في الخدمة بالبنك، وأنه عضو في لجنة الائتمان وأن دوره استشاري فقط، يقتصر على إعطاء رأيه الذي قد يؤخذ أو لا يؤخذ به. وأنه لم يطلع على ملف بابور الصغير إلا مرة واحدة.
– عن سؤال آخر “ما هي الملاحظة التي أدليت بها في ملف بابور الصغير؟”.
أجاب الشاهد ” كان من الواضح ما دامت سندات الصندوق تأتي من بنك غير بنكنا فكان من الضروري التحقق من صحتها والتحقق من كونها ليست موضوع أي معارضة من طرف البنك المصدر لها. وكان هذا قرار مدير المخاطر بالتشاور معي”.
– عن سؤال آخر من رئيس الهيئة “كيف كان موقف مفضل لحليسي من طلب التحقق من صحة سندات الصندوق؟”.
أجاب الشاهد “لقد وافق مفضل لحليسي على هذا القرار وأكده”.
– وعن سؤال آخر ” هل تم منح أي تجاوزات بعد اكتشاف أن سندات الصندوق مزورة؟”.
أجاب الشاهد” أن ليست له معرفة بذلك”.
– وعن سؤال آخر “لمدا لم يتم التحقق من صحة سندات الصندوق مسبقا حين تسليمها للبنك؟”
أجاب الشاهد “كان أمرا غير مسبوق” في إشارة لتزوير سندات الصندوق “ولكن كان على أجهزة البنك خاصة الفرع البنكي التحقق من صحتها كتدبير احترازي”.
– وعن سؤال آخر من رئيس الهيئة “ما إذا كان بابور الصغير قد تلقى معاملة تفضيلية؟”
أجاب الشاهد ” إني لا أعتقد ذلك”.
– وعن سؤال آخر “فيما يتعلق بالعلاقة بين بابور الصغير ومفضل لحليسي؟”
أكد الشاهد “إن كانت هناك علاقة بينهما فإنه لا يعرف طبيعتها”.
– وعن العلاقة بين بابور الصغير ومدير أعماله السابق؟
أجاب الشاهد “أنه لا يعرفه ولم يراه قط”.
– وعن سؤال آخر “هل يحق لموظف بالبنك الدخول في علاقة تجارية مع عميل بالبنك؟”.
أجاب الشاهد، عادة لا ينبغي أن يكون ذلك، إلا إذا كانت الشركة العقارية تقدم امتيازات لموظفي البنك، في هذه الحالة هذا ممكن.
– وعن سؤال آخر من رئيس الهيئة “لو كنت أنت المدير العام التجاري، هل كنت تشتري عقارا من أحد العملاء؟”.
رد الشاهد “هذا ليس ممنوعا ولا مسموحا به”.
– وأعطى رئيس الهيئة الكلمة للمدعي العام فسأل الشاهد
“هل تم التحقق من صحة سندات الصندوق كتابة أم شفويا؟”.
أجاب الشاهد لقد تلقينا كلتا الشهادتين شفويا ثم كتابيا.
– وعن سؤال آخر للشاهد من طرف رئيس الهيئة “من هو آخر من يوقع على وثيقة منح القرض؟”
أجاب الشاهد ” المدير العام التنفيذي إبراهيم بنجلون التويمي هو آخر من يوقع على وثيقة منح القرض “.
– وعن سؤال آخر “إذا لم توقع إدارة المخاطر، فهل يمكن للمدير العام التنفيذي التوقيع على وثيقة منح القرض؟”.
رد الشاهد “لديه الحق في ذلك”
طالب الاستاذ عبد الرحمان الفقير من رئيس الهيئة تسجيل أن الشاهد يشير في جوابه إلى ” المدير العام التنفيذي إبراهيم بنجلون التويمي”
قرر رئيس الهيئة رفع الجلسة لاستراحة قليلة، و بعد استئنافها ، وجه أحد مستشاري الرئيس سؤالا للشاهد “بالنظر إلى تجربتكم، من هم الأشخاص المتورطون في هذه القضية وما هو مصدر هذه المشاكل؟
رد الشاهد “إن مجلس الإدارة ينعقد بحضور شركتين لمراجعة وتدقيق الحسابات التين تقدمان استنتاجاتهما وتوصياتهما. لذلك فإن مجلس الإدارة على علم تام بجميع الملفات العالية الخطورة”.
– ثم عن سؤال آخر من رئيس الهيئة “هل تعتقد وجود إهمال من جانب البنك فيما يخص التعامل مع ملف شركات بابور الصغير؟”.
أجاب الشاهد “بالنسبة لي، كل شيء في هذا التعامل تم بشكل عادي وطبيعي”.
– وتدخل الاستاذ عز الذين الكتاني محامي الطرف المدني و طلب من الشاهد تحديد من يرأس لجنة الائتمان ومن يحل محله في حالة غيابه؟
أجاب الشاهد “إن إبراهيم بنجلون التويمي هو من يرأس لجنة الائتمان، وحين غيابه يحل محله مفضل الحليسي.
– وعن سؤال آخر من نفس المحامي “هل كانت سندات الصندوق تدرج كجزء من الملف المقدم إلى لجنة الائتمان؟”.
أجاب الشاهد ” ليس كذلك، نحن لا نرى تلك السندات ولا الضمانات. إن لجنة الائتمان الكبرى تدرس محضر ملف القرض وتعطي توجيهاتها إلى الوكالة لتفعيلها”.
وطلب الاستاذ عبد الحق الناصري الكلمة من رئيس الهيئة، فسأل الشاهد كيف يمكن للبنك أن يصدر شهادة تعهد قبل توقيع عقد الرهن؟
فأجاب الشاهد “إن هذا ليس من مهامي بالبنك “.
– وعن سؤال آخر “على أي أساس قدم التجاري وفا بنك شهادة المطابقة؟
رد الشاهد “إني لم أرى شهادة المطابقة ولا سندات الصندوق، كما أن لجنة الائتمان الكبرى لا تراها ماديا”.
– ثم قدم الاستاذ عبد الحق الناصري مخططا تنظيميا للبنك واستفسر الشاهد عنه.
رد الشاهد أن هذا المخطط التنظيمي يعود إلى سنة 2018.
– وقدم الاستاذ عبد الحق الناصري العديد من المستندات، طالبا من رئيس الهيئة تسجيلها للرجوع إليها فيما بعد.
فتدخل محامي الطرف المدني وأشار إلى أن الشاهد حضر للجواب على أسئلة تخص القضية وليس لتحليل مغزى الوثائق الخاصة بالبنك، مشيرا أن هذا ليس إلا إضاعة للوقت”.
– بعد ذلك قدم الاستاذ لحلو الذي يؤازر بابور الصغير للشاهد وثيقة “طلب قرض” وطلب منه الاطلاع على الملاحظات المضمنة بها وطلب منه توضيح من قام بها؟
أجاب الشاهد: “إن هذه الوثيقة تدل على أن مدير المخاطر أصدر رأيا إيجابيا لطلب القرض ويطلب أيضا من خلالها التحقق من صحة سندات الصندوق “.
– وعن سؤال آخر من نفس المحامي “من وقع على الوثيقة؟”.
أجاب الشاهد “تم التوقيع عليها من طرف جميع أعضاء لجنة الائتمان الكبرى، السادة البورقادي ومفضل لحليسي وإبراهيم بنجلون التويمي”
– وعن سؤال آخر “هل قدم سعيد بنجلون التويمي، المدير الجهوي السابق، أي دليل حول صحة سندات الصندوق أم أنه أعلن صحتها شفويا؟
أجاب الشاهد “أعلن ذلك شفويا ثم سلم شهادة المطابقة للجنة الائتمان الكبرى “.
– وعن سؤال آخر “هل تدل شهادة المطابقة هذه الصادرة عن التجاري وفا بنك على صحة سندات الصندوق؟”.
أجاب الشاهد “نعم”.
إثر ذلك أشار الاستاذ إدريس لحلو “نحن نعرف الآن إجراءات طلب القروض والمراحل التي يمر منها: أولا يرفع المكلف بالملف بالفرع البنكي طلب القرض إلى مدير الفرع، ثم إلى المدير الجهوي، ثم إلى لجنة الائتمان الكبرى. ولكن ماذا يحدث إذا رفض المسؤولون الأوائل؟ هل يصل الطلب إلى لجنة الائتمان؟
أجاب الشاهد “لا يمكن ذلك”.
– بعد ذلك قدم الاستاذ إدريس لحلو وثيقة طلب قرض بتاريخ 11 غشت 2017، لصالح شركة بابور الصغير، موقعة من طرف المسؤولين الأوائل.
رد الشاهد “هذه الوثيقة لطلب قرض لم تصل إلى مستوى لجنة
الائتمان الكبرى”.
غير أن الاستاذ إدريس لحلو عقب أن طلب القرض تم توقيعه من طرف المسؤولين الأوائل بالبنك بعد اكتشاف التزوير في سندات الصندوق وليس قبلها.
– بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة الكلمة للنقيب الاستاذ مولاي سليمان العمراني، هذا الأخير قدم وثيقة إلى المحكمة تشكل طلب تجاوز لصالح شركة سامي أويل ملاحظا أن موكله مفضل لحليسي هو الوحيد الذي اكتفى بالتوقيع، دون أن يضيف عبارة “موافق على منح التجاوز”، مثل باقي الموقعين الآخرين. وطلب النقيب من الشاهد أن يشرح ماذا يعني مثل هذا التوقيع الغير مقرون برأي صاحبه “هل هي مجرد علامة على حضوره اجتماع لجنة الائتمان الكبرى؟”.
أجاب الشاهد “هذا يعني أنه يوافق”.
وعقب النقيب “وما كان يمنعه من كتابة “موافق على منح التجاوز ” كغيره من الموقعين؟”.
وتابع سؤاله “كان على العميل دين لفائدة البنك بقدر 7 مليارات سنتيم كيف يمكن للبنك منحه قرضا آخر بقيمة 8مليارات سنتم؟”.
أجاب الشاهد منزعجا “لقد حضرت الاجتماع الخاص بملف بابور الصغير في 20 أكتوبر 2016 وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي رأيت فيها هذا الملف. يمكن للجميع أن يشهدوا على ذلك”
فذكر رئيس الهيئة الشاهد التزام الهدوء وعدم الانزعاج كونه يمثل أمام المحكمة كشاهد فقط ولا يحتاج إلى الغضب.
وكرر رئيس الهيئة للنقيب جواب الشاهد “إنه يقول إنه لم يكن حاضرا”.
غير أن النقيب أجاب رئيس الهيئة أن لديه ما يفيد عكس ذلك وأن الوثيقة المدلى بها تؤكد ذلك.
– وعن سؤال آخر للشاهد حول استعمال حق الفيتو الذي تتمتع به مديرية المخاطر
أجاب الشاهد “لا يوجد حق الفيتو لصالح مديرية المخاطر. إذا اعترضت هذه الاخيرة، يتم إحالة الملف إلى الرئيس المدير العام التنفيذي وإلى رئيس مجلس الإدارة.
– وعن سؤال آخر “هل كانت لدى مفضل لحليسي أية سلطة لفرض منح القرض داخل لجنة الائتمان الكبرى وإلزام باقي أعضائها بدلك؟”
أجاب الشاهد بالنفي مؤكدا أن جميع القرارات كانت تصدر بشكل جماعي.
– وعن سؤال للشاهد من طرف الاستاذ عبد الرحمان الفقير حول ما إذا كان لدى موكله سلطة منح أي قرض بمفرده؟.
أجاب الشاهد “لا، إلا في نطاق نفوده”.
وبعد الانتهاء من الأسئلة الموجهة للشاهد، تقدم الأستاذ إدريس لحلو والاستاذ عبد الحق الناصري بطلب استدعاء سعيد بنجلون التويمي، المدير الإقليمي السابق في بنك أفريقيا، وعبد الرحمن بويعقوبي، الشريك السابق لبابور الصغير، المعتقل. واستدعاء منير الشرايبي، مدير الضمانات والشؤون القانونية، وكذلك استدعاء المدراء في التجاري وفا بنك الذين وقعوا على شهادة صحة سندات لصندوق.
تدخل المدعي العام وصرح، “إن الصورة غير واضحة وإنها محاولة لتوسيع نطاق الاتهام”.
وذكر الاستاذ الكتاني، من جانبه، بأن المحكمة سبق أن رفضت طلب استدعاء هؤلاء الأشخاص.
وبعد الاستشارة مع مستشاريه طلب رئيس الهيئة من الشاهد مغادرة القاعة، وخاطب الاستاذ الناصري السهر على إستدعاء عبد الرحمن بويعقوبي لجلسة الأسبوع المقبل بتاريخ 14 يونيو مع رفض الطلبات الأخرى.
