احتضن رواق وزارة العدل أمس الأحد، 20 أبريل 2025 ، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب،ندوة علمية حول: “تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة”. وهي الندوة التي عرفت مشاركة نخبة من المتدخلين المختصين ومتابعة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الهجرة واللجوء.
وشارك في هذا اللقاء، الذي أدار فقراته رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل “المصطفى آيت لعرايك”، كل من مديرة التعاون والتواصل بالوزارة “ريما لبلايلي”، و ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب “إلياس أريدال”، و”الكبير لمسقم”، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
افتتحت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل “ريما لبلايلي” أشغال الندوة بعرض تناول أبرز التطورات التاريخية والتشريعية ذات الصلة بموضوع الهجرة واللجوء، مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ظل تنامي النزاعات والحروب، مشيرة إلى التأثيرات المتقاطعة بين الهجرة والنوع الاجتماعي.
كما أبرزت التقدم الذي أحرزه المغرب منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، من خلال تطوير الإطار القانوني ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، وكذا إقرار قوانين وطنية ذات طابع حمائي كقانون مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد النساء.
من جهته، نوه ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب “إلياس أريدال” بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تسهيل ولوج المهاجرين إلى العدالة، معتبراً أن حضور هذا الموضوع ضمن برنامج الوزارة في المعرض يعكس التزاما حقيقيا. وأشاد بمبادرات التكوين والتأهيل الموجهة إلى الفاعلين في قطاع العدالة، خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين والمترجمين، بغرض تجاوز العقبات اللغوية والإجرائية التي تعيق المهاجرين عن ولوج المؤسسات القضائية.
وتطرق المحامي “لمسقم” إلى الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى بعض الثغرات، مثل محدودية آجال الطعن، وعدم وقف التنفيذ في بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالطرد أو سحب الإقامة، إضافة إلى النقص في البنيات المخصصة لاحتضان المهاجرين مؤقتا وفق ما ينص عليه القانون.
وقد تميزت الندوة بتفاعل الحاضرين، الذين ثمنوا جهود وزارة العدل والمؤسسات الشريكة في تعزيز ولوج المهاجرين إلى العدالة، مشيدين بالمبادرات المتعلقة بالعودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، إلى جانب الإشارات الإيجابية المتضمنة في التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة، التي راعت وضعية اللاجئين.
وفي ختام اللقاء، دعت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل “ريما لبلايلي” إلى ضرورة مراجعة قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني والحقوقي، مؤكدة على أن “الهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه وأحلام، وأن اللجوء يجب أن يُنظر إليه كفرصة إنسانية واستثمار في الكرامة البشرية”.
