شدد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، على سرية المعطيات الشخصية مضمونة، خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى المنظم من 1 إلى 30 من شهر شتنبر 2024.
“لا نطلب بطاقة التعريف الوطنية، بل لانطلب أي وثيقية تعريفية أخرى من المستجوبين”يرد المندوب السامي للتخطيط، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس بالرباط لاستعراض كل التفاصيل المتعلقة بنسخة 2024 للإحصاء العام للسكان والسكنى.
لحليمي استند في ذلك إلى القوانين والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب،كما في العالم، مشيرا إلى أن يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة أو تصريحلأي شخص شارك في بحث إحصائي.
وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها المندوبية للحفاظ على سرية المعطيات المحصل عليها، إلى أن إحصاء 2024، سيعرف استعمال التكنولوجيا لحماية المعطيات المجمعة مع الامتثال لمتطلبات الأمان والسرية، وذلك من خلال استخدام تقنيات التشفير التي تضمن أمن المعلومات المتبادلة بين اللوحات الالكترونية ومركز المعطيات.
ولتدبير آمن للأجهزة اللوحية، تم إعداد نظام إدارة الأجهزة المتنقلة من أجل أمن والتحكم عن بُعد في هذه الأجهزة، يوضح لحليمي، مذكرا بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية على أن المعلومات الشخصية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي.
