رغم بعض التعديلات التي اقترحتها فرق نيابية، إلا أن التخفيضات المتعلقة بالضريبة على الدخل، اجتازت امتحان محطة مجلس النواب، الذي تبنى بالأغلبية هذه التخفيضات المضمنة في مشروع قانون مالية 2024، الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول الخاص بالمداخيل.
ويتضمن مشروع قانون المالية إجراءات بتخفيض الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية، تماشيا مع اتفاق أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، كما تأتي هذه الإجراءات كذلك استجابة للتوصيات التي تم طرحها خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، والتي عُقدت في ماي 2019 بمدينة الصخيرات، حين تم التأكيد على أهمية تحسين فعالية النظام الضريبي لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
هذه التعديلات الضريبية تهم إعادة جدول الضريبة على الدخل،ليشمل ست شرائح جديدة، والتي ستسري على جميع الموظفين، وأجراء القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.
وفقًا للتعديلات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية، فإن الشريحة المعفاة ستشمل أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الرواتب الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم من أي ضرائب.
أما بالنسبة لمعدلات الضريبة الجديدة، فتبدأ نسبة 10 في المائة على الدخل الذي يتراوح بين 40.001 و60.000 درهم، وتتدرج النسب لتصل إلى 37 في المائة على الدخل الذي يتجاوز 180.000 درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنقطة واحدة مقارنة بالجدول السابق
.
