Ahdath.info
تحتفي الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية في كل سنة 7 دجنبر باليوم الوطني للمحاسب العمومي، وهو يوم الذي تعتبره الهيئة أحد الركائز والدعائم التي ساهمت في تقوية دور المحاسب العمومي وجعله حلقة وصل أساسية في الحفاظ على الأمن المالي للدولة واسترداد الديون العمومي.
الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين اختارت الاحتفال باليوم الوطني للمحاسب العمومي تنظيم ندوة وطنية يوم السبت والأحد 8 و9 دجنبر 2023 بأحد فنادق مدينة مراكش موضوعها ” تأثير الرقمنة على مهنة المحاسب العمومي “، بمشاركة فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين ورجال القانون، وتطرح إحدى الإشكاليات للنقاش ترتبط بأهم التأثيرات والمخاطر التي تمخضت عن سياسة تجريد بعض المساطر الخاصة بالتحصيل عن الطابع المادي على مهنة المحاسب العمومي.
أرضية الندوة الوطنية لهيئة المحاسبين العموميين اعتبرت الهدف الأسمى للإدارة العمومية هو تجويد خدماتها و تحسين علاقتها بالمواطن باعتبار أن تقييم أداء الإدارة العمومية مرتبط بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطن، وهو ما أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية في عدة مناسبات، وأن القانون الإطار رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل رافعة لتحسين وتجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، عبر الاعتماد على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث عبر تسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل واعتماد الرقمنة كآلية ناجعة لتبسيط المساطر الإدارية وتخفيف العبء على بعض المهن، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها من الوزارات الانخراط بشكل فعال ومتقدم في هذا التوجه الذي يروم النهوض بالإدارة العمومية.
تشير أرضية الندوة الوطنية إلى قيام وزارة الاقتصاد والمالية على وضع مجموعة برامج واستراتيجيات ترمي في جعل الإدارة المالية إدارة رقمية بامتياز وهو ما تجسد بالفعل في الخدمات والمساطر ووسائل التواصل بكل من الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب وذلك على سبيل المثال لا الحصر، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 1982.21 القاضي بتجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية، والتذكير كذلك التوجه الذي اعتمدته الخزينة العامة للمملكة بجعل المشاركة الإلكترونية بالصفقات العمومية إجبارية مع اعتماد برنامج لرفع الطابع المادي عن الصفقات العمومية والذي يهم رقمنة جميع عمليات البرمجة والتسليم والتنفيذ والمراقبة الخاصة بالطلبيات العمومية، ولجوء مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوضع ” منصة أداء ” خاصة برقمنة الخزائن المكلفة بالداء للمؤسسات والمقاولات العمومية .
وتبرز أرضية الندوة الوطنية الدور الإيجابي للمديرية العامة للضرائب برقمنة مجموعة من مساطر التحصيل مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للملزمين من جهة، وعلى تخفيف بعض الأعباء والمسؤوليات المحفوفة بالمخاطر على جسم المحاسبين العموميين، خصوصا بعد رفع الطابع المادي عن أداء الضريبة السنوية على السيارات ومسطرة بيع التمبر وكذلك مسطرة إعداد المحاسبة العمومية وإعداد الحسابات السنوية الخاصة بالسادة المحاسبين العموميين بكل من الخزينة العامة والإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.
تؤكد الهيئة الوطنية أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الحكومية لتعزيز نجاعة الأداء …، وعلى رأسها الرقمنة وتوصيته بمراجعة الإطار القانوني لتقديم الحسابات حتى ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، والدعوة الى اعتماد معايير متوافق بشأنها من أجل تقديم الحسابات ورقمتنها مع مراجعة مسؤولية المحاسبين العموميين في أفق إرساء توازن بين مسؤوليات مختلف المدبرين للشأن العام، وهو اعتبرته الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين أحد توصيات الصادرة عن ندواتها الوطنية والأيام الدراسية ظلت تطالب بتحقيقها وإخراجها إلى حيز الوجود منذ تأسيس الهيئة سنة 2012.
