أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، مؤخرا، متهمين بالنصب على شركات تمويل بوثائق مزورة على المركب السجني عكاشة، في انتظار جلسات محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية.
وتم ضبط المتهم الرئيسي بسبب تعدد حالات الاحتيال والنصب على مؤسسات بنكية عبر تزوير ملفات قروض وفبركة وثائق رسمية ومحررات بنكية. وكان المتهم موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب استعماله بيانات مزورة وتمكين المتعاونين معه من قروض عقارية من إحدى الوكالات البنكية.
واستمرت تحريات وأبحاث المصالح الأمنية حول ارتباطات المتهم وباقي أفراد شبكته الإجرامية، ليتم توقيف المتهم الرئيسي متلبسا بجرمه من داخل مقر وكالة بنكية، وتم توقيف الباقين في إطار تعميق التحقيق مع الموقوف.
ويواجه أفراد الشبكة اتهامات بارتكاب “النصب و التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة و في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و انتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها تقييد حكم بالادانة في السجل العدلي لذلك الشخص و انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”.
وحاول المتهم الموقوف التنصل من التهم الموجهة إليها، بإصراره على إنكار ما نسب إليه من تهم، إلا أن مواجهاته مع باقي المتهمين، الذين أكدوا معرفتهم به، متهمين إياه بمساعدتهم على فتح حسابات بنكية والتقدم لدى شركات التمويل بطلبات مرفوقة بوثائق مزورة.
