دخلت المحاكمات المرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها مدينة مراكش، على خلفية احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ“جيل Z”، مرحلة متقدمة، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، مساء الثلاثاء 16 دجنبر 2025، حجز ملف يضم 25 متهما للمداولة، مع تحديد جلسة 30 دجنبر الجاري موعدا للنطق بالحكم.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال مناقشة ملفات المتهمين الذين يواجهون تهما متعددة وصفت بالثقيلة، من بينها إضرام النار عمدا، والاعتداء على موظفين عموميين، والتخريب العمدي لممتلكات عمومية، إلى جانب التظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
ولم تقتصر المتابعة القضائية على هذه الأفعال، إذ شمل صك الاتهام أيضا تهم السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاعتداء على الأموال، وذلك حسب الأفعال المنسوبة لكل متهم على حدة.
وفي ملف موازٍ مرتبط بنفس الأحداث، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في قضية يتابع فيها 38 متهما إلى غاية 30 دجنبر، وذلك قصد استكمال المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين، وإحضار متهم آخر من المؤسسة السجنية، مع تمكين الدفاع من إعداد مرافعته، وتعيين الأستاذ فؤاد حلبي مستشارا مكلفا بالملف.
وتندرج هذه القضايا ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي أعقبت الاحتجاجات التي عرفتها مراكش ومناطق مجاورة، من بينها تامنصورت وآيت أورير، والتي تخللتها، حسب السلطات، أعمال شغب وتخريب أثارت نقاشا واسعا حول خلفيات هذه التحركات وانعكاساتها الأمنية والقانونية.
