أصدر مجلس المنافسة، 206 من القرارات، ورأيين اثنين لضبط الأسواق خلال سنة 2023
فيما يتعلق بالقرارات التي أصدرها المجلس، هيمنت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية بنسبة 98 في المائة، خلال السنة الماضية.
بهذا الخصوص،أظهرت حصيلة تصفية ملفات التركيزات الاقتصادية خلال السنة الماضية، نسبة تصفية ملفات بلغت 91,5 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصل رصيد طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي، قيد الدراسة، إلى 19 ملفا، منها عملية استفادت، بناء على طلب معلل للأطراف المعنية على إثر دراسة الملف من الاستثناء المتعلق بالأثر الواقف، فيما باشرت مصالح التحقيق عدة مساطر للتحقيق، شملت بالخصوص تنظيم جلسات استماع وطلبات معلومات وكذا إجراء اختبارات للأسواق.
التحقيق في طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي، تطلب عقد أكثر من 200 جلسة استماع بهدف دراسة هذه العمليات وتقييم آثارها المحتملة على الوضع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة، علما بأن هذه الجلسات حضرتها الوزارية الوصية على القطاعات ذات الصلة بالأسواق المعنية، والهيئات المكلفة بالتقنين، ومختلف المتدخلين الخواص في القطاعات والمجالات المعنية.
إلى جانب ذلك وجه المجلس أكثر من 300 طلب معلومات من لدن مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، سواء في إطار اختبارات السوق أو الطلبات الموجهة للإدارات أو التمثيليات المهنية.
فيما يخص الإحالات التنازعية، تم إصدار قرارين بشأن قطاعي المحروقات وأتعاب المهندسين المعماريين.
وأما بالنسبة للمهام الاستشارية للمجلس ،فأصدر هذا الأخير، بمبادرات منه وباقتراح من المقرر العام، رأيين اثنين.الرأي الأول هم قطاع تقييم السير التنافسي لسوق التأمينات، فيما هم الرأي الثاني،سوق الكتاب المدرسي.
سنة 2023، اتسمت كذلك بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه المجلس في حق الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية، يبرز التقرير، موضحا أن المجلس كان قد فرض عقوبة مالية على الهيئة لاعتماد ونشر توجيه يقضي بإلزامية تطبيق معيار الميزانية الزمنية والأتعاب، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي والتعاقدي.
