تبنت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بالإجماع ، يوم الثلاثاء 10 يناير 2022، مشروعي قانونين يتعلقان بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وبضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء, وذلك بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
مشروع القانون الأول يتعلق ب بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يهدف هذا القانون، إلى تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي.
كما أن مشروع هذا القانون يضمن،ولأول مرة، الحق في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
وخلال اليوم ذاته، صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.
