انعقد يومه الخميس 18 من ذي الحجة 1447، مُوَافِق 4 يونيو 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال ملاءمة مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع هذه المستجدات.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال إرساء مزيد من الوضوح المفاهيمي داخل المنظومة القانونية، عبر تدقيق وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، قدمه السيد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن السيد وزير العدل.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 642 منه، والتي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، تنشر عبرها المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي.
