صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع المراسيم تهم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم السكن، والتسريع الصناعي، إلى جانب نص تنظيمي يتعلق بتطبيق قانون حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس تداول وصادق، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، فضلا عن مشروع المرسوم رقم 2.26.390 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326، المتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي قطاع السكن، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وقدم المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.
وفي الشق الصناعي، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يهمان مناطق التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024 بشأن إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يخص المشروع الثاني، رقم 2.26.593، إحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
كما وافق مجلس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي قدمه وزير العدل.
وفي ختام أشغاله، اطلع المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 القاضي بالموافقة على الاتفاقية.
وقدم الوثيقتين وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
