AHDATH.INFO
تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين، تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، عقب أن مررت إصلاحا غير مرغوب فيه على قانون المعاشات بدون تصويت نهائي من جانب النواب.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك”.
من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة “لو باريزيان” “أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة”.
وتنظر الجمعية الوطنية الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وتلقت فرانس برس نصها، عن “رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع”.
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.
لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالي ثلاثين من نواب حزب “الجمهوريين” (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد. ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.
وتعرض مكتب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت الأحد في نيس (جنوب) وكتب عليه “المذكرة أو الحجارة”، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.
وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، “دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم”.
